وأكدت الوزارة في تقرير لها أمس، أن هذه الاعتداءات لم تقتصر على اقتلاع الأشجار، بل شملت تجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وتخريب مئات الأمتار من شبكات الري، إضافة إلى سرقة معدات زراعية، ومنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، خصوصًا خلال موسم قطف الزيتون.

 وأوضحت أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة ممنهجة ينفذها العدو الصهيوني والمغتصبون بهدف ضرب القطاع الزراعي الفلسطيني، وحرمان المزارعين من مصدر رزقهم، وفرض واقع استيطاني جديد بالقوة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية.

وبين أن الاعتداءات الصهيونية خلال تلك الفترة شملت تجريف أراض، واقتلاع الأشجار، وتخريب مئات الأمتار من شبكات الري، وسرقة معدات زراعية، ومنع الوصول للأراضي خلال موسم قطف الزيتون.

وأضاف أن "جيش" العدو الصهيوني وزع في نفس الفترة مئات الإخطارات بهدم حظائر لتربية المواشي، وخيام، وبمصادرة عشرات الدونمات الزراعية في مناطق متفرقة من الضفة.

وأظهرت بيانات التقرير تركيز الهجمات على الأراضي الزراعية والأشجار المثمرة، بما يعكس نهجا استيطانيا متصاعدا، مشيرا إلى أن قيمة الخسائر المقدّرة تبلغ نحو مليون و335 ألف دولار.

ولفتت وزارة الزراعة إلى أن استمرار الانتهاكات “يهدد الأمن الغذائي الفلسطيني، ويستهدف قطاع الزيتون تحديدا بهدف السيطرة على الأراضي”.

وسبق أن كشف تقرير لـ"هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، استيلاء العدو الصهيوني على 2800 دونم من الأراضي المملوكة لفلسطينيين، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من خلال أوامر “وضع اليد والاستملاك وتعديل حدود أراضي الدولة”.

فيما أشارت معطيات الهيئة إلى أن سلطات الكيان الصهيوني الغاصب أصدرت منذ مطلع العام 2025 ما مجموعه 53 أمرا لوضع اليد لأغراض عسكرية، في تكثيف ملحوظ لاستخدام هذا النوع من الأوامر الذي يتذرع بالحجة العسكرية للسيطرة على الأراضي الفلسطينية.

ويُعد شجر الزيتون رمزًا وطنيًا واقتصاديًا للشعب الفلسطيني، ويشكّل ركيزة أساسية للأمن الغذائي ومصدر دخل لعشرات الآلاف من العائلات، ولا سيما في محافظات الخليل ونابلس وسلفيت.

 وتشهد الضفة الغربية، بالتوازي مع استمرار العدوان على غزة، تصاعدًا غير مسبوق في اعتداءات المغتصبين بحماية مباشرة من جيش العدو الصهيوني، ضمن سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم.

وحذرت وزارة الزراعة الفلسطينية من خطورة استمرار هذه الجرائم، داعية المؤسسات الدولية والحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف اعتداءات العدو الصهيوني، ومحاسبته على جرائمه بحق الأرض والإنسان الفلسطيني.