مخطط سعودي إماراتي شيطاني لتمزيق اليمن وتقاسم ثرواته تحت عباءة الانفصال

تقرير | هاني أحمد علي | المسيرة نت: تؤكد الأحداث والتطورات الدامية في المحافظات الجنوبية والشرقية من اليمن حقيقة واحدة لا لبس فيها، وهي أن اليمن يتعرض لعملية ذبح جيوسياسي ممنهجة، تقودها السعودية والإمارات في تناغم إجرامي؛ بهدف تمزيق الجسد الوطني وتقاسم الثروات تحت يافطة الانفصال المزعوم.

 هذا المخطط الشيطاني للرياض وأبو ظبي تنفيذ دقيق لـ "وثيقة خيانة كبرى" يتم التنسيق لها بشكل مباشر مع واشنطن والكيان الصهيوني لإعادة هندسة الخارطة اليمنية بما يضمن مصالح القوى الأجنبية المعادية، حيث كشفت الوقائع في المحافظات الشرقية أن هناك مخططاً يتم المضي فيه على قدم وساق وبشكل متكامل ومتناغم بين الاحتلال السعودي الإماراتي بهدف تقسيم اليمن وتمزيق وحدته.

وتشهد المحافظات الجنوبية والشرقية منذ سنوات طويلة تصاعداً واضحاً ومكشوفاً في التحركات السعودية الإماراتية التي تهدف إلى تقسيم البلاد وتمزيق وحدتها الوطنية، عبر استخدام أدوات محلية وميليشيا مسلحة مأجورة تفرض واقعاً انفصالياً، وسط تواطؤ مخجل ومعيب من قبل حكومة الخونة القابعة في فنادق الرياض.

ويوضح مراقبون أن هذه التحركات تأتي بتنسيق مباشر مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، في إطار مشروع أوسع لإعادة رسم الخارطة السياسية والاقتصادية لليمن بما يخدم مصالح القوى الإقليمية والدولية.

ويواصل الاحتلال السعودي ابتلاع المحافظات الشرقية وعلى رأسها حضرموت والمهرة، الغنية بالثروات النفطية والموانئ الحيوية، حيث تستخدم الرياض في ذلك أدوات محلية رخيصة الثمن تابعة لها، تعمل تحت يافطة ما يسمى المجلس الانتقالي أو تحت مسميات قبلية وعشائرية، لتأمين سيطرة كاملة على النفط والموانئ، بعيداً عن أي رقابة وطنية.

ويشير المراقبون إلى أن الهدف السعودي يتمثل في فرض واقع عسكري وأمني دائم يضمن استمرار النفوذ، مع الاستفادة من ضعف حكومة الخونة والتواطؤ في التغطية على التحركات، ما يجعل السيطرة على الموارد النفطية أمرًا سهل المنال.

على الطرف الآخر، يعمل الاحتلال الإماراتي عبر أدواته وميليشياته ما يسمى المجلس الانتقالي على توسيع مناطق نفوذه داخل عدن ولحج والضالع، وأجزاء من ساحل حضرموت، مستفيدة من تمويل مباشر ودعم عسكري.

ويهدف هذا التحرك إلى فرض واقع انفصالي كامل في المحافظات الجنوبية، وتأسيس بنية إدارية وعسكرية موازية خارج سلطة حكومة الخونة، وتأمين طرق بحرية وموانئ استراتيجية تخدم مصالح أبوظبي على حساب سيادة اليمن.

وفيما يحاول البعض الترويج لفكرة وجود خلاف سعودي إماراتي حول إدارة الملف اليمني، إلا أن ذلك لا يعدو عن كونه غطاء إعلامياً لتوزيع الأدوار، بينما الحقيقة أن الطرفين يعملان بتناغم كامل لصالح مشروع أمريكي صهيوني يهدف إلى تفتيت اليمن إلى مناطق نفوذ قابلة للتحكم الخارجي، والسيطرة على الثروات الطبيعية والموارد الحيوية، ومنع قيام دولة يمنية موحدة قوية.

ويسعى المخطط السعودي الإماراتي يسعى إلى إضعاف اليمن وإحكام السيطرة على الموارد، وضمان مصالح اقتصادية واستراتيجية لدول الخليج لا سيما الرياض وأبو ظبي، وخلق واقع داخلي متنازع عليه لتسهيل فرض شروط سياسية وأمنية مستقبلية، كما يسعى إلى تصعيد التوتر الداخلي وزيادة احتمالات اندلاع صراع واسع، بالإضافة إلى استنزاف الموارد الطبيعية والمالية للمواطنين وتهديد البنية التحتية الحيوية، وتعميق الاعتماد على القوى الأجنبية لفرض استقرار شكلي، مع فقدان السيادة الفعلية، ناهيك عن خطر تهجير السكان وخلق تقسيمات اجتماعية وسياسية طويلة الأمد.

وتبقى الحقيقية الواضحة وضوح الشمس وهي أن المخطط السعودي الإماراتي في اليمن، هو مخطط متكامل لتمزيق الوطن وتقاسم ثرواته بين أدوات محلية وأجندات إقليمية ودولية، ومع ذلك، يظل الشعب اليمني الموحّد والقوى الوطنية والمقاومة، الحاجز الأساسي أمام نجاح هذا المشروع الخبيث والشيطاني، وقادر على حماية الأرض والهوية، وإفشال أي محاولة لفرض واقع تقسيمي يهدد وحدة اليمن وسيادته الوطنية.