بين القرار والاعتذار.. لا مزايدات على أنصار الله وحزبه!!

غيث العبيدي

يبدو أن قرارَ تجميد أموال "الإرهابيين" المنشور في جريدة الوقائع العراقية قبل «17 يومًا» والمدرجَ ضمن قوائمه أصيل النسب ”حزب الله لبنان“ وسليل الشرف ”أنصار الله اليمن“، أصبح نافذًا قانونيًّا منذ الشهر الماضي، وبعد ردة فعل النخب الثقافية والإعلامية والاجتماعية المضادة للقرار، تراجعت الحكومة العراقية عمليًّا عنه، حَيثُ وصفته بـ ”الخطأ الفني“ وبين إقراره والاعتذار عنه ثمة ملاحظات مهمة نورد أهمها في أدناه.

- أرادت حكومة السوداني ”منتهية الولاية“ إرسال رسالة إلى واشنطن 'بمعناها العام' أنها منسجمة مع السياقات الدولية، ومتكاملة مع الأطر الإقليمية، لتحجيم أذرع إيران في العراق.

- استطلعت الحكومة رأي الشارع العراقي، وتوجّـهاته العامة، ومديات تقبلهم لفكرة نزع أسلحة فصائل المقاومة العراقية والحد من نفوذ فصائل المقاومة الإقليمية المرتبطة بها عقائديًّا.

- ”في حالة النجاح“ فَــإنَّ حكومة السوداني أبلغت الإدارة الأمريكية بأنها قادرة على التعامل مع فواتير أسلحة فصائل المقاومة، بطريقة أكثر نعومة وأقل صراحة من باقي الطرق الأُخرى.

- ”في حالة عدم النجاح“ أرادت حكومةُ السوداني الذهاب إلى ما ذهبت إليه الحكومة اللبنانية، تحديدًا بعد أن تراجعت عن القرار، لتدويل قضية حركات المقاومة العراقية؛ تجنبًا للنزاعات الداخلية، وعلى القوانين الدولية أن تتكفل بالباقي.

بعد أن تراجعت حكومة السوداني "لامتصاص الضجة الإعلامية“ عن القرار، وذهبت باتّجاه «خطأ فني تمت معالجته» وشكلت لجان تحقيق وتوعَّدت المقصِّرين بأشد العقوبات، انقسم الرأي العام العراقي، بين من يورد توضيحات معينة، تحمل فكرةَ أن مواقف الحكومة منسجمة مع مواقف محور المقاومة، وهم من الداعمين لولاية ثانية للسيد محمد شياع السوداني، وبين من عارض القرار بصرامة وأجبر حكومة السوداني على التراجع عن قرارها ”سيئ الصيت“ وهي النخب الثقافية الداعمة لمحور المقاومة، الذين لا يرون بأن هناك مسافةً يمكن أن تفصل المقاومة العراقية عن المقاومة اللبنانية واليمنية.

علمًا.. بأن القرارَ الذي ينشر في جريدة الوقائع العراقية يصبح نافذَ المفعول، ولا يبطل إلا بعيب جوهري أَو بقانون آخر يوجب بُطلانَه.

* كاتب عراقي- ممثل مركز تبيين للتخطيط والدراسات الاستراتيجية في البصرة.