الفصائل الفلسطينية: قرار مجلس الأمن امتداد للوصاية الأميركية وشراكة في جرائم غزة

جدّدت القوى والفصائل الفلسطينية موقفها الرافض للقرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي بدفع وضغط أميركي، مؤكدة أن القرار يشكل تدخلاً سافراً في الشأن الفلسطيني ومحاولة لفرض ترتيبات قسرية لا تمت بصلة للإرادة الوطنية الفلسطينية.

وأكدت الفصائل في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، أن قرار مجلس الأمن تضمن تجاوزاً للمرجعيات الدولية والقانونية التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، معتبرة أن القرار يمهّد لإيجاد ترتيبات ميدانية وإدارية مفروضة على قطاع غزة، بما يخدم الأجندة الأميركية ويفرض واقعاً سياسياً جديداً على الأرض.

وحذّرت من أن أي قوة دولية يتم الترويج لنشرها في قطاع غزة بصيغتها الحالية ستتحول إلى أداة وصاية وإدارة مفروضة بالقوة، وليست قوة لحفظ السلام، مشيرة إلى أن الهدف الحقيقي منها هو استكمال ما فشل العدو الصهيوني في تحقيقه عبر آلة الحرب والدمار.

وأوضحت القوى الفلسطينية أن المقترح الأميركي يضرب جوهر حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وانتزاع سيادته الوطنية، ويحاول الالتفاف على نضاله المشروع وعلى تضحياته الضخمة في مواجهة العدوان والحصار.

وأكدت أن قرار مجلس الأمن يشكل شراكة دولية عميقة في الحرب الإبادية التي شنّها العدو الصهيوني على قطاع غزة، إذ لم يتضمن أي مسؤولية قانونية أو سياسية على العدو، ولم يطالب بوقف عدوانه، بل منح غطاءً سياسياً لاستمرار الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأضافت الفصائل أن القرار تجاهل بصورة فاضحة ما تتعرض له الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، من تصعيد استيطاني خطير وضم تدريجي للأرض الفلسطينية يجري تحت حماية جيش العدو وبغطاء سياسي من حكومته المتطرفة.

ولفتت إلى أن القرار الذي يتحدث عن ما يسمى بـ"السلام" لم يُعالج جذور المشكلة، ولم يقترب من السلام الحقيقي والعادل، لأنه لم يدعُ إلى إنهاء الاحتلال، ولم يضع حدّاً لجرائم العدو الصهيوني المستمرة بحق الفلسطينيين.

وأفادت القوى الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي وصاية أو ترتيبات مفروضة، ولن يسمح بتمرير أي قرار ينتقص من حقوقه الوطنية المشروعة، وأن المقاومة ستبقى الخيار الراسخ للدفاع عن الأرض والإنسان والهوية.

وعبرت عن إدانتها الكاملة ورفضها الواضح لوصم المقاومة بـ "الإرهاب" وطرح ملف تسليم السلاح الفلسطيني، مبينة أن تحويل القوة الدولية إلى جهاز أمني منسّق مع الاحتلال يُفرغ مفهوم الحماية الدولية من جوهره ويضرب أسس القانون الدولي، لافتة إلى أن القوة الدولية تعتبر قوة احتلال أجنبي إضافية وأداة جديدة للعدوان على شعبنا والاستمرار في إبادته، مضيفة أن أي ترتيبات تخص غزة أو أي جزء من الوطن المحتل يجب أن تخضع للإرادة الوطنية الحرة، معلنة رفضها ما تضمّنه القرار من ترتيبات تتجاوز حقوق الشعب الفلسطيني وسيادته على مصيره وقراره الوطني وأي شكل من أشكال الوصاية، مؤكدة أن أي دور دولي للحماية يجب أن يقتصر حصريا على حماية المدنيين من عدوان الاحتلال ومن حرب الإبادة.

ولفتت الفصائل الفلسطينية إلى أن أي قوة دولية يجب أن تكون خاضعة لولاية الأمم المتحدة وحدها وأن تعمل بتنسيق كامل مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية دون إشراك الاحتلال أو منحه صلاحيات ميدانية، مشددة على ضرورة أن تكون مهام القوة محددة زمنيا ووظيفيا في حماية المدنيين وتسهيل المساعدات والفصل بين الأطراف دون أن تتحوّل إلى سلطة أمنية أو إدارة موازية، مضيفة "نرفض بشكل قاطع أي وجود عسكري أجنبي أو قواعد دولية في القطاع".