الحكومة العراقية القادمة.. مشاريعُها السياسية وأبعادها السيادية

غيث العبيدي

ضمن السقوف الزمنية الدستورية، وجه المجلس القضائي الأعلى في العراق، دعوات مبكرة إلى الأحزاب والكتل السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية، إلى ضرورة التحَرّك الفعلي، لإجراء تفاهمات حقيقية؛ مِن أجلِ رسم ملامح تشكيل الحكومة المقبلة ضمن المهل القانونية المعتمدة في الدستور العراقي.

وكنتيجة حتمية لطبيعة النتائج الانتخابية، فَــإنَّ البيئة السياسية الفائزة ستعتمد على "الاحترافية السياسية" لدى الزعامات الكبيرة، وخَاصَّة في الإطار التنسيقي، الذي فشل في ترشيح شخصية سياسية مناسبة منذ مرحلة زمنية ليست بالقصيرة، وعقد العزم على أن لا يفشل هذه المرة، لغرض تشكيل الحكومة القادمة، فالمعادلة والتفكير السياسي القادم لدى المكون الشيعي، لا يعتمد على المواقف والشخصيات البارزة بقدر اعتمادها على المشاريع السياسية، المشابهة أَو القريبة إلى حَــدّ كبير من مشروع السيد عادل عبد المهدي السياسي، بعيدًا عن الارتجالية وقصر النظر، مع خلق توازن في العلاقات الإقليمية، بحدود واضحة ومساحة معلومة، مشروطة بضمان بقاء العلاقات وفقًا لطبيعة النشاطات الإقليمية المشتركة.

وفيما يخص الكتلة الأكبر والتي سيخرج من رحمها رئيس الحكومة القادم، فَــإنَّ الكتل والأحزاب الشيعية الكبيرة ستعتمد في تحالفاتها على المشاريع الوطنية والاستراتيجية "توافق وطني استراتيجي" معتمدة في ذلك على النتائج المحسنة، وربطها بأهداف الدولة العامة، مع وضع حَــدّ حاسم للفساد ومحاسبة الفاسدين، لمعالجة الحظ العاثر الذي لازمهم طيلة الفترات الماضية، وهذا يعني أن التحالفات القادمة ستكون تحالفات حقيقية وليست صفقات سياسية، فلا يمكن أن تتحكم بهم الطقوس السياسية السيئة إلى الأبد.

ملامح المرحلة القادمة تتضح شيئًا فشيئًا بالرغم من انحسار وظهور بعض التكتلات السياسية، وبالمحصلة النهائية فَــإنَّ "الاحترافية السياسية" هي من ستشكل الكتلة الأكبر وهي من ستحدّد اتّجاه الحكم لأربع سنوات مضاعفة، من خلال إنتاج حكومة قوية، قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية القادمة.

* كاتب عراقي، ممثل مركز تبيين للتخطيط والدراسات العليا في البصرة.