العلامة مفتاح: العمل الإداري جبهة وطنية لمواجهة الأعداء ولامكان للمتقاعسين عن بناء مؤسسي يليق بشعبنا وتضحياته

صنعاء | المسيرة نت: أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح أن العمل الإداري في وحدات الدولة يشكل جبهة من جبهات مواجهة أعداء الوطن، وأن جهود الموظفين في مختلف الوحدات الحكومية تعد رديفًا لجهاد أبطال القوات المسلحة والأمن في الدفاع عن السيادة الوطنية وحماية مقدرات الشعب اليمني.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الأربعاء وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري للاطلاع على سير نشاط الوزارة والوحدات التابعة لها ومستوى إنجازها للمهام والمشاريع التطويرية على مستوى وحدات الخدمة العامة.

وخلال الزيارة، لفت العلامة مفتاح إلى أن المسؤولية المباشرة للوزارة والموظفين تشمل التصدي لأي تقاعس أو سوء إدارة في تقديم الخدمات، والتعامل مع المعاملات بروح المسؤولية الوطنية، مؤكدًا أن العمل الإداري جزء من المعركة الوطنية في مواجهة القوى الخارجية التي تسعى لإضعاف الدولة اليمنية وفرض الهيمنة على مقدراتها.

ولفت إلى المسؤولية الوطنية والتاريخية المنوطة بجميع وحدات الخدمة العامة وقيادتها في صنع التغيير المستمر في أداء مهام وواجبات الخدمة العامة بما يليق بكفاح وتضحيات الشعب اليمني المستمرة لأكثر من 15 عامًا.

وبين أن معركة اليمن الحقيقية بدأت من عام 2009م، حينما فشل النظام آنذاك في تطوير ذاته أو إحداث تغيير في نهجه السياسي والإداري والاقتصادي لينفجر الوضع في عام 2011م.

وأكد أن "ثورة الـ 21 من سبتمبر جاءت كضرورة ملحة لاقتلاع الوصاية والهيمنة الأجنبية على الوطن وأبنائه ومقدراتهما، لتكون ثورة الحرية والسيادة الوطنية والاستقلال للقرار الوطني".

ولفت إلى أن الثورة الوطنية ومسيرة التغيير منذ 21 سبتمبر وضعت الأسس اللازمة لتحرير القرار الوطني وإنهاء الوصاية الأجنبية، وأن تطوير الأداء الإداري هو امتداد لهذا المسار، إذ يشكل جزءًا من الجبهة الداخلية التي تحمي الوطن والشعب وتدعم قدراته على الصمود في مواجهة التحديات.

ونوّه إلى أن تطلعات الشعب اليمني تتمثل بدولة كريمة تليق بشعب عظيم له إسهام حضاري كبير ومؤثر على حياة البشرية وإلى اليوم، وذلك بامتداده البشري خارج الجغرافية اليمنية وانتشاره في مختلف دول العالم وإسهامه الإيجابي في البناء والتطوير فيها.

وأوضح العلامة مفتاح أن معظم الجاليات الإسلامية في أنحاء العالم جوهر تشكلها هو الجاليات اليمنية، مضيفًا: "مفهوم السيادة الوطنية لم يتحقق عمليًا إلا بعد قيام ثورة 21 من سبتمبر وما قبلها عاش الوطن في حالة سلب الإرادة والوصاية والارتهان للخارج".

وتابع حديثه قائلاً: "مسيرة التغيير التي يتطلع إليها شعبنا اليمني ماضية والشرف لكل من سيساهم في هذا التغيير والعمل بمسؤولية عالية للتسريع بهذه العملية على كافة المستويات".

وأكد على أهمية التمسك بالمبادئ الهادفة للتغيير الجذري في الوظيفة العامة، ومعالجة الاختلالات، بما في ذلك الازدواج الوظيفي وتسهيل إجراءات المعاملات، بالتوازي مع تطوير القواعد والأنظمة الداخلية بما يضمن تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية.

وأردف بالقول: "إن عمل كافة الموظفين هو نوع من أنواع الجهاد ورديف لجهاد أبطال القوات المسلحة والأمن الذين يواجهون باستبسال وشجاعة كبيرة وبفاعلية ومقدرات بسيطة الأعداء في البر والبحر".

وتطرق العلامة مفتاح إلى أن طبيعة الشكاوى المرفوعة من المواطنين تعكس معاناتهم الكبيرة جراء التسويف والمماطلة في إنجاز معاملاتهم، كنتاج للتعامل غير المسؤول من قبل هذا الموظف أو ذاك وتقاعسهم عن القيام بواجباتهم.

وشدد على أهمية التصدي لهذا النوع من الموظفين غير المستشعرين لعظم الأمانة والمسؤولية الواقعة على عاتقهم تجاه وظائفهم ومجتمعهم، ومحاسبتهم وتقويم هذا السلوك المسيء للوظيفة العامة.

وختم العلامة مفتاح بالتأكيد على أن التغيير الإداري هو واجب وطني وأداة لتعزيز السيادة، وأن نجاح وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري في أداء مهامها وتحقيق مشاريع التطوير يمثل نموذجًا للعمل الإداري المؤسسي الفاعل الذي يليق بتضحيات الشعب اليمني ودوره الحضاري على الصعيدين المحلي والدولي.

وفي اللقاء استعرض وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي وقيادات الوزارة الإنجازات منذ تشكيل الحكومة، بما في ذلك اللوائح التنظيمية للوزارات المختلفة، مشاريع إنشاء الهيئات والمصالح الحكومية، تطوير أنظمة الأرشفة الإلكترونية التي شملت أكثر من 92 ألف موظف، إضافة إلى مشاريع تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات ومعالجة الاختلالات الوظيفية.

كما قدموا تقريرًا عن عملية التفقد والتقييم لمراكز تقديم الخدمات في 21 وحدة خدمة عامة، مؤكدين أن النتائج ستقود إلى تنفيذ المرحلة الثانية لتقديم الدعم والإسناد، مع تنفيذ أربعة مشاريع أولوية تشمل تبسيط إجراءات المعاملات، تطوير مراكز خدمة المواطن، تطوير منظومة الشكاوى، والرقابة على جودة الخدمات لمحاربة الابتزاز والرشوة واستغلال النفوذ.