الخارجية تكشف إحالة خلية التجسس الأممية إلى القضاء بانتظار الأحكام

كشفت وزارة الخارجية إحالة ملف "خلية التجسس الأممية" التابعة لبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونيسيف إلى القضاء، تمهيدًا لإصدار الأحكام القضائية، مؤكدةً امتلاك الأجهزة الأمنية أدلة دامغة على تورط هذه الخلية في أعمال تهدد الأمن القومي للبلاد.

وبحسب تقرير متلفز لقناة المسيرة، فقد جاء هذا الكشف ليضع حدًا للسجال الحاصل بشأن احتجاز عدد من موظفي المنظمتين، حيث أكد القائم بأعمال وزير الخارجية، عبد الواحد أبو رأس، أن الإجراءات الأمنية المتخذة لم تكن "اقتحامًا ارتباطيًا واعتقالًا تعسفيًا" كما صورت الأمم المتحدة، بل جاءت لأسباب أمنية بحتة تتعلق بـ "استهداف الحكومة".

وشدد أبو رأس في تصريحات خاصة لقناة المسيرة، على أن السبب الرئيسي والواضح للاحتجاز هو تورط خلية داخل برنامج الغذاء العالمي في الاستهداف المباشر لحكومة التغيير والبناء.

وأشار إلى أن التحقيقات أكدت ضلوع هذه الخلايا في استهداف شخصيات رفيعة، من بينها رئيس مجلس الوزراء الشهيد أحمد غالب الرهوي، مؤكداً أن جميع الخطوات الأمنية نُفذت منذ البداية تحت إشراف قضائي كامل وإطلاع أول بأول للنيابة، وتم إحالة ملف الخلية إلى الجهات القضائية المختصة لإصدار الأحكام.

وأكد على وجود إثباتات وأدلة قوية تثبت تورط الخلية، وكاشفاً عن مخالفات أخرى لتلك المنظمات.

وبين أبو رأس أن من ضمنالجرائم المرتكبة إدخال أجهزة استخباراتية وتجسسية إلى البلاد بطريقة غير مشروعة وغير مرخص باستخدامها، ما يعد خرقًا للقوانين المحلية.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية حرصها على التوفيق بين متطلبات العمل الإنساني وحماية الأمن القومي.

ووجهت الوزارة رسالة تطمين إلى بقية المنظمات الأممية والإنسانية، مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة ضد برنامج الغذاء العالمي لا تنطبق عليها، ما دامت ملتزمة بقواعد العمل الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

ودعت صنعاء الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها والمساءلة عن كيفية سماحها "لأجهزة استخبارات دولية باختراق منظماتها وبرامجها" وإدخال أجهزة تجسسية بطرق غير شرعية، مشيرة إلى أن "الكرة في ملعب الأمم المتحدة لمعالجة الاختلال".

وتضع قضية "خلية التجسس الأممية" الأمم المتحدة أمام اختبار جدي للشفافية والمساءلة، إذ يتعين عليها توضيح موقفها وإصلاح أي ثغرات في آلياتها، مع الحفاظ على استمرار برامج المساعدات دون الإضرار بالأمن القومي اليمني.

ويعتبر مراقبون أن نجاح هذه الخطوة في محاسبة المتورطين سيكون مؤشرًا على قدرة الدولة اليمنية على حماية سيادتها وأمنها القومي دون المساس بالعمل الإنساني الحيوي لملايين المستفيدين في البلاد.