تقرير أممي يكشف التواطؤ الدولي مع الكيان الصهيوني في إبادة غزة

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالتقرير الصادر عن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيزي، معتبرة أنه "يكشف التواطؤ الدولي" في ارتكاب كيان الاحتلال الصهيوني جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان للخارجية الفلسطينية تعقيبا على عرض تقرير ألبانيزي أمام اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية (اللجنة الثالثة) للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك، حيث أشار التقرير الذي حمل عنوان "إبادة غزة: جريمة جماعية" إلى حقائق وبيانات توثق الجرائم الصهيونية المستمرة قانونياً وواقعيًا.

وأكدت المقررة الأممية أن دعم بعض الدول لسياسات الاحتلال المتعلقة بالاستيطان والتحكم بالضفة وقطاع غزة، تحول لاحقاً إلى إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن "هذه الأحداث المروعة ليست انحرافاً، بل ذروة عقود من الفشل الأخلاقي والسياسي في نظام عالمي استعماري يُدار عبر منظومة تواطؤ عالمي".

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن التقرير يكشف "بوضوح التواطؤ والدعم الدولي في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والإطار الأوسع لسياسات الاستعمار الاستيطاني والاحتلال العسكري طويل الأمد، ونظام الفصل العنصري الذي تفرضه إسرائيل، القوة الاحتلال غير الشرعي".

وأضافت أن تقاعس بعض الدول المؤثرة عن الوفاء بالتزاماتها القانونية، من خلال الغطاء الدبلوماسي والدعم السياسي والعسكري والاقتصادي، حول الإبادة إلى جريمة جماعية يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليتها القانونية والأخلاقية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن التقرير يجب أن يكون "نقطة تحول في موقف المجتمع الدولي، إذ إن الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة ليست مأساة إنسانية فحسب، بل اختبار حقيقي لقدرة النظام الدولي على صون مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون".