دفن جثامين 54 شهيدًا من الأسرى الفلسطينيين بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال

أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة اليوم الأربعاء، عن دفن جثامين 54 شهيدًا فلسطينيًا تم الإفراج عنهم مؤخرًا من سجون الاحتلال الصهيوني.

وأشار المكتب إلى أن الكثير من جثامين الشهداء تحمل آثار شنق وإطلاق رصاص، ما يشير إلى تنفيذ عمليات إعدام متعمدة من قبل قوات الاحتلال.

وأضاف أن الفحوصات الطبية أظهرت أن عددًا كبيرًا من الأسرى تعرضوا لقتل ميداني وتعذيب ممنهج قبل استشهادهم.

وأكد مكتب الإعلام أن هذه الجرائم تمثل جزءًا من سلسلة الانتهاكات الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني داخل سجون الاحتلال، محملاً الكيان الصهيوني والدول المنخرطة في الإبادة الجماعية، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.

ودعا المكتب إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة لمحاسبة قادة الاحتلال على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ضرورية لتحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب.

وأضاف المكتب أن مواصلة توثيق الانتهاكات والتعامل مع هذه الجرائم الصهيونية على المستوى الدولي يمثل خطوة أساسية لكشف الحقائق وضمان حماية الأسرى الفلسطينيين في المستقبل، محذرًا من استمرار الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني دون محاسبة دولية عادلة.

ومنذ تأسيس الكيان الصهيوني عام 1948م، ارتكب سلسلة واسعة من الجرائم والانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين، شملت الاعتقال التعسفي، التعذيب النفسي والجسدي، الإعدامات الميدانية، وحرمانهم من الحقوق الإنسانية الأساسية.

 ووثقت تقارير حقوقية عديدة عمليات إعدام وإعدامات خارج نطاق القانون، خصوصًا بحق الأسرى المحررين والمعتقلين في سجون الكيان الصهيوني الغاصب، إضافة إلى ممارسة التعذيب المنهجي والحرمان الطبي والانفرادي الطويل.

وعلى مر العقود، ظل الاحتلال يتجاهل القوانين الدولية والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأسرى، وأمعن في تنفيذ سياسات القتل والتنكيل بهدف إرهاب الشعب الفلسطيني وكسر صموده.

 كما استهدفت قواته الأسرى في عمليات اقتحام السجون وإعدام الأسرى أثناء الاعتقال أو بعد الإفراج عنهم، مما يعكس استمرار سياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال منذ النكبة وحتى اليوم.