عدن المحتلة تغلي تحت وطأة الجوع والفقر

تقرير | هاني أحمد علي: تشهد مدينة عدن المحتلة منذ أيام احتجاجات شعبية غير مسبوقة، وسط تصاعد الغضب الشعبي جراء تدهور الأوضاع المعيشية وانعدام الخدمات الأساسية، في مشهد يعكس حجم الفشل السياسي والإداري الذي تعانيه المناطق الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان والاحتلال السعودي الإماراتي وحكومة الخونة.

وخرج المئات من سكان عدن المحتلة إلى الشوارع في أحياء المعلا وكريتر والمنصورة، مطالبين بتحسين الخدمات وتوفير الكهرباء والمياه، بعد أن وصلت ساعات الانقطاع إلى أكثر من 20 ساعة يومياً، فيما تشهد محطات الوقود طوابير طويلة وسط ارتفاع الأسعار ونفاد المشتقات النفطية.

وقال مواطنون إن الحياة في المدينة أصبحت لا تطاق، مع استمرار انقطاع المياه وارتفاع أسعار السلع الأساسية والأدوية، دون أي تدخل فعّال من السلطات المحلية.

وبحسب مراقبون، فإن الاحتجاجات الحالية تمثل انعكاساً لانفجار الغضب الشعبي المكبوت جراء سياسات التجويع والتهميش التي يمارسها تحالف العدوان والاحتلال عبر أدواته المحلية الرخيصة.

وأشاروا إلى أن تحالف العدوان السعودي الإماراتي يتبع سياسة "الإفقار المتعمّد" لإبقاء المواطنين في حالة عجز ومعاناة، تضمن استمرار السيطرة على الموانئ والثروات النفطية والغازية، في وقت تتكدس فيه عائدات تلك الموارد في حسابات قيادات العملاء والخونة خارج البلاد.

ولم تقتصر معاناة عدن على الجانب المعيشي، بل تمتد إلى انفلات أمني واسع تشهده المدينة، مع انتشار العصابات وعمليات الاغتيال والنهب، ما جعل من المدينة بيئة طاردة للحياة والاستقرار.

ويؤكد السكان أن الفوضى الأمنية تُستخدم كوسيلة لإرهاب المواطنين وإجهاض أي حراك شعبي منظم، فيما تستمر الصراعات بين الميليشيا المسلحة الموالية للعدوان على النفوذ والمناصب.

ويرى خبراء في الشأن اليمني أن ما يحدث في عدن يمثل انعكاساً حقيقياً لفشل حكومة الخونة في إدارة المحافظات المحتلة، إذ عجزت عن تقديم أي نموذج ناجح للحكم أو التنمية، رغم الموارد الهائلة التي تمتلكها، مضيفين أن تحالف الاحتلال يواصل سياسة الإهمال الممنهج لإبقاء الأوضاع على حالها، بما يضمن استمرار التبعية السياسية والاقتصادية لقوى العدوان، وهو ما ينذر بمرحلة جديدة من الغليان الشعبي، قد تمتد من عدن إلى محافظات أخرى، في ظل غياب أي حلول حقيقية أو إرادة سياسية لدى تحالف العدوان وحكومة الفنادق لمعالجة أسباب الأزمة.