مراسلتنا في لبنان: قرار الحكومة بنزع سلاح المقاومة غير سيادي ولن يطبّق

أكدت مراسلة قناة المسيرة في لبنان، زهراء حلاوي، أن قرار الحكومة بالمصادقة على أهداف "ورقة أمريكية" تتضمن جدولاً زمنيًا لنزع سلاح المقاومة، هو عمل "غير سيادي" ويخالف الأسس والمواثيق التي يقوم عليها نظام الحكم في البلاد.

وأوضحت حلاوي في مداخلة مع برنامج نوافذ صباح اليوم السبت، أن الحكومة اللبنانية، في جلستها الأخيرة، ناقشت ووافقت على الأهداف الواردة في "ورقة" قدمها المبعوث الأمريكي، وهي خطوة اعتبرتها المقاومة خرقًا للسيادة الوطنية، مشيرة إلى أن هذا القرار يفتقد للميثاقية الدستورية، خاصة بعد انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة، مما يجعل القرارات الصادرة عنها غير شرعية، وفقًا لخبراء القانون الدستوري.

وأكدت أن ردود فعل المقاومة كانت حاسمة وواضحة، ونقلت عن قياداتها تأكيدهم على أن هذا القرار "لن ينفذ" وأنه "حبر على ورق"، لافتة إلى تصريحات  نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله، الحاج محمود قماطي، الذي أكد أن المقاومة لن تسلم سلاحها، وأنها ستواجه أي طرف يحاول المساس به "حتى الرمق الأخير"، هي أكبر تعبير على الموقف الرافض للورقة الأمريكية.

وقالت مراسلة المسيرة في لبنان، إن تصريحات قماطي تتناغم مع ما قاله النائب محمد رعد، الذي أكد أن سلاح المقاومة هو الذي حمى لبنان على مدى العقود الماضية، وأن أي محاولة لنزعه مصيرها الفشل.

وأشارت حلاوي إلى أن قرار الحكومة قد أحدث حالة من "الشحن الشعبي"، حيث تشهد شوارع بيروت ومناطق أخرى مسيرات يومية لمناصري حزب الله وحركة أمل، يؤكدون من خلالها التمسك بالمقاومة ومواجهة "مؤامرات الأعداء"، كما شهدت الساحة الإعلامية تحركًا مكثفًا من قبل نواب ووزراء المقاومة، لتوضيح مواقفهم والدفاع عن خياراتهم، مبينة أن المحاولات لنزع سلاح المقاومة في لبنان تندرج ضمن سياق أوسع يستهدف قوى المقاومة في المنطقة، مثل حركة حماس.