مساعٍ صهيونية أمريكية لإفشال قرار أممي ضد مؤسسة غزة الإنسانية التابعة للعدو

متابعات: المسيرة نت: تتحرك الولايات المتحدة وحكومة كيان العدو الصهيوني لإفشال مبادرة أممية، بدعم من عدد من الدول الأوروبية، تهدف إلى تمرير قرار في مجلس الأمن لوقف "عمل صندوق المساعدات الإنسانية لغزة" وإخراجه من المشهد، وفق ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت.

وعقب جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي، أصدرت الأمم المتحدة تعليمات لوكالاتها ومنظماتها بعدم التعاون مع الصندوق، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بعدما أكد ممثل روسيا خلال الجلسة وجود تقارير ومعلومات لديه تشير إلى تهريب المخدرات إلى غزة بمساعدة هذا الصندوق.

تؤكد التقارير أن الإدارة الأمريكية وحكومة كيان العدو الصهيوني تتحركان بشكل مشترك لإحباط هذه المبادرة، حيث يُتوقع طرح ملف توزيع المساعدات مجددًا في جلسة أخرى لمجلس الأمن يوم الإثنين، ويستعد الجانبان لإفشال أي قرار يدعو إلى تفكيك الصندوق.

في هذا السياق، يواصل الصندوق توزيع المساعدات داخل القطاع عبر مراكز خاصة بالتنسيق مع جيش كيان العدو الصهيوني، رغم المجازر التي رافقت عمليات التوزيع.

 وفي المقابل، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش انتقادات شديدة لكيان العدو على خلفية ما وصفه بـ"الأزمة الإنسانية المروعة" في غزة، محذرًا من أن التركيز العالمي على المواجهة بين العدو الغاصب وإيران لا يجب أن يغفل معاناة الفلسطينيين في القطاع.

وأكد أن وقف إطلاق النار بين الطرفين منح بارقة أمل، لكنه شدد على الحاجة الملحة لهدنة في غزة، داعيًا إلى تحلّي الأطراف بالشجاعة السياسية لتحقيق ذلك.

ورأى غوتيريش أنه لا حاجة لمبادرات جديدة وصفها بالخطيرة مثل الصندوق، مشددًا على أن الحل موجود بالفعل ويتمثل في خطة قائمة على المبادئ الإنسانية من حياد وعدم تحيز واستقلالية، وهي خطة أثبتت نجاحها خلال الهدنة السابقة ويجب تمكينها من العمل مجددًا.

وفي المقابل، تكشف التحقيقات أن آلية التوزيع الحالية تتجاوز كونها مشروعًا إغاثيًا، بعدما أُسندت إلى شركات أمريكية بلا خبرة إنسانية، وتجاهلت القنوات الرسمية والمنظمات الدولية، ما أثار حتى استغراب دوائر داخل الاحتلال ذاته، وزاد من الشكوك بشأن أهدافها الحقيقية.

وتوضح التحقيقات أن المشروع خرج أساسًا من رحم دوائر عسكرية تابعة لكيان العدو الصهيوني وضباط أمن أمريكيين سابقين، ليصبح أداة ضغط تستهدف البيئة المجتمعية في غزة عبر فرض تجمعات قسرية لتوزيع المساعدات، في إطار خطط لإعادة هندسة الجغرافيا السكانية وإضعاف البنى المجتمعية التي تشكل حاضنة للمقاومة.

كما حذرت وزارة الداخلية في غزة من أن المشروع مجرد غطاء استخباراتي لجمع البيانات البيومترية وفرض رقابة أمنية تخدم الاحتلال، في حين وصفت تقارير دولية بارزة، مثل واشنطن بوست، النظام بأنه خطة فاشلة وخطيرة تهدد بتعميق الكارثة الإنسانية، بعدما اعتمدت مراكز مغلقة بأساليب عسكرية تفتقر لأبسط المعايير، ما دفع شركات استشارية أمريكية للانسحاب بعد أن تبيّن لها حجم المخاطر والانحراف عن أي إطار إنساني نزيه.