منظمة انتصاف تستنكر القصف الصهيوني لمبنى الإذاعة والتلفزيون في طهران

أدانت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، استمرار جرائم عدوان الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الإيراني واستهداف منشآتها، والتي كان آخرها قصف مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون في العاصمة طهران، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى من الإعلاميين.

وقالت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إن هذه الجريمة تعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني والذي يجرم استهداف المدنيين الأبرياء بأي شكل من الأشكال،  ومسًّا خطيراً بمرتكزات حرية التعبير، وتقويضاً لواحدة من أهم ركائز المعرفة الإنسانية في زمن أصبحت فيه المعلومة أداة وجود وسبيلاً للسلام، حيثُ يحظى الصحفيون والمباني الإعلامية بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني (القانون الدولي الذي يحكم النزاعات المسلحة)، لافتة إلى أن المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1949 تنص على أن الصحفيين في مهمة مهنية في مناطق النزاع المسلح يعتبرون مدنيين ويجب حمايتهم كمدنيين. كما تنص المادة 13 من اتفاقية جنيف الأولى على حماية المستشفيات والمباني الطبية، وهذا يشمل المباني الإعلامية إذا كانت تستخدم لأغراض إنسانية. 

وأفاد البيان بأن الطبيعة المدنية الصرفة لمكان جرائم العدوّ الصهيوني يؤكد التعمد لانتهاك مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، وهو ما جعل هذه الجرائم ترقى لجرائم حرب ضد الإنسانية، وامتداداً لسلسة جرائم الحرب والإبادة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعوب في العالم وخاصة الشعب الفلسطيني.

وحملت انتصاف قوات الاحتلال المسؤولية عن كلّ الجرائم التي تستهدف المدنيين والمستشفيات والمنشآت المدنية وغيرها، كما تحمل منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول المسلمة والعربية مسؤولية صمتها المخزي وتنصلها عن واجباتها مما شجع الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني على الاستمرار في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق المدنيين في الأراضي الإيرانية.

وجدّدت مُناشدتها للمجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص محكمة العدل الدولية لفتح  التحقيق والمُساءلة الجنائية ومعاقبة جميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم، وندعو المنظمات الحقوقية والإنسانية وجميع الدول المسلمة والعربية وشرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية، في مناصرة الشعب الإيراني المظلوم وإدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني والضغط على منظمة الأمم المتحدة وتحديداً مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين وإيقاف هذا العدوان المتعمد.