ماليزيا: فظائع غزة تعكس ازدواجية المعايير الدولية

متابعات | 25 مايو | المسيرة نت: أدان وزير خارجية ماليزيا، محمد حسن، اليوم الأحد، الفظائع التي ترتكبها قوات العدوّ الصهيوني في قطاع غزة، معتبراً أنها "نتيجة مباشرة لتآكل حرمة القانون الدولي"، مشدداً على أن ما يجري هناك يعكس "ازدواجية المعايير تجاه معاناة الفلسطينيين".

وجاءت تصريحات الوزير الماليزي خلال كلمته في اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، حيثُ أعرب عن قلق بلاده العميق حيال استمرار الجرائم الصهيونية ضد المدنيين الفلسطينيين.

وأشار إلى أنّ تراجع الالتزام الدولي بمبادئ العدالة والإنصاف ساهم في تفاقم الوضع الإنساني في غزة، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرّك العاجل لوقف الانتهاكات، مؤكّداً أن تجاهل معاناة الشعب الفلسطيني لا يُقوّض العدالة فحسب، بل يهدّد أيضاً مصداقية النظام القانوني العالمي.

وجاء تصريح وزير الخارجية الماليزي في وقتٍ تتواصل فيه حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى، وسط تحذيرات أممية متصاعدة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل الحصار المستمر وغياب أي أفق لحل سياسي يُنهي معاناة الفلسطينيين المتفاقمة.

وتصاعد السخط الدولي ضد المجازر الصهيونية على قطاع غزة حتى من دول حليفة لكيان العدوّ الصهيوني، وذلك جراء الضغط والمظاهرات الشعبية الواسعة حول العالم.

وأدان رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، السبت، العدوان الإسرائيلي على غزة وأنها ملك للفلسطينيين، مشددًا على ضرورة أن يوقف كيان العدوّ الصهيوني بشكل عاجل العملية العسكرية لاحتلال غزة على وجه السرعة، مضيفاً "أن غزة ملك للفلسطينيين وستظل كذلك. إن التهجير القسري أو الطرد القسري للناس من أرضهم أمر مؤسف وانتهاك للقانون الدولي".

في الوقت ذاته، وطالب الكيان الصهيوني برفع الحصار عن القطاع لأن الحصار يهدد بالمجاعة أكثر من نصف مليون شخص، وفق الأمم المتحدة. وكشف أن حكومة مدريد برفقة السلطات الفلسطينية تعملان على استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة للمطالبة بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وفي تفنيده للاتهامات التي توجهها له حكومة الكيان بأنه معاد للسامية، قال رئيس الحكومة الإسبانية، وفق الصحافة الإسبانية مثل بوبليكو، "لنكن واضحين. فالدعوة إلى العدالة الإنسانية الأساسية لا تعني أن تكون ضد أحد". وكان سانشيز قد اتهم بطريقة غير مباشرة الكيان بأنه كيان الإبادة الجماعية عندما قال في رده على سؤال حول تجارة السلاح مع إسرائيل "نحن لا نتاجر مع دولة الإبادة".

وكانت إسبانيا قد اعترفت بالدولة الفلسطينية الصيف الماضي، وطالبت رفقة دول أخرى بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب جرائمها في الكيان.

من جهته اعترض وزراء في الحكومة البريطانية لضغوط متزايدة من داخل حزب العمال وخارجه، لدفع لندن نحو الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، خلال مؤتمر الأمم المتحدة المزمع عقده في نيويورك بين 17 و20 يونيو المقبل.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أنّ هذه الضغوط تأتي وسط مطالبات لقيادة الحزب بإظهار "موقف أخلاقي" واغتنام "فرصة فريدة" للاعتراف الرسمي بفلسطين، في ظلّ تصاعد التوترات الإقليمية، لافتةً إلى أنّ المؤتمر الأممي يُنظر إليه على أنه فرصةٌ محتملةٌ تُمكّن دولاً مثل فرنسا والمملكة المتحدة، اللتين لم تعترفا بعد بفلسطين، من اتخاذ خطوةٍ دبلوماسيةٍ بالغة الأهمية.

وقد عبّر 69 نائباً و6 من أعضاء مجلس اللوردات في رسالة مشتركة وُقّعت هذا الشهر عن دعمهم لهذه الخطوة، مشدّدين على أنها تعزّز فرص السلام وتُظهر قيادة مبدئية.

وقال اللورد ألف دوبس، وهو نائب مخضرم من الحزب، إنّ الاعتراف الرمزي بدولة فلسطينية سيمنح الفلسطينيين "الاحترام الذاتي الذي كان ينبغي أن ينالوه لو كانت لهم دولة حقيقية"، معتبراً أنّ هذه الخطوة ستمنحهم موطئ قدم أقوى في مفاوضات السلام.

من جهته، حذّر الوزير السابق بيتر هاين من أنّ "تأجيل الاعتراف إلى ما بعد المفاوضات سيسمح باستمرار الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي"، مضيفاً أنّ الاعتراف ينبغي أن يكون "محفّزاً، لا نتيجة" لمحادثات السلام.

وأيّد النائب العمالي السابق وعضو لجنة الشؤون الخارجية أليكس بالينجر هذه الدعوات، قائلاً: "لم يعد بإمكاننا التحدّث عن حلّ الدولتين بينما نُعيق أيّ خطوة تمهّد له".

فيما شدّد أفضل خان، الوزير السابق في حكومة الظل والناشط في حقوق الفلسطينيين، على أنّ "الاعتراف سيكون خطوة أولى نحو إنهاء التوسّعات الاستيطانية والحصار، وفتح المسارات الدبلوماسية والإنسانية لتحقيق العدالة الدائمة"، محذراً من أنّ المملكة المتحدة قد تُتهم بـ "التباطؤ" في حين اعترفت 147 دولة أخرى بالفعل بدولة فلسطين.

وتتزايد التوقّعات بأن تُقدم دول مثل فرنسا وبريطانيا على خطوة دبلوماسية تاريخية في المؤتمر، خصوصاً بعد تصريح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشهر الماضي، أعرب فيه عن استعداد بلاده للاعتراف بفلسطين ضمن إطار أممي.

أما وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، فأكد للبرلمان أنّ مشاورات تُجرى مع الجانب الفرنسي بهذا الشأن، لكنه أشار إلى ضرورة أن يكون الاعتراف "فعّالاً" وليس مجرّد "بادرة شكليّة".

ويكتسب المؤتمر الأممي أهميته وسط ما تشهده الأراضي الفلسطينية من توسّع استيطاني غير قانوني، وعنف متصاعد، وممارسات تهجير قسري، في ظلّ دعوات أممية وأوروبية متزايدة لإعادة إطلاق مسار سياسي ينهي الاحتلال ويُحقّق العدالة للشعب الفلسطيني.