سوريا تدعو المجتمع الدولي لوقف جرائم العدو الصهيوني

وكالات | 21 يناير | المسيرة نت: أكدت سوريا أن العدوان الصهيوني الهمجي على أحد الأحياء في دمشق وما يقوم به من إبادة جماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يثبت طبيعته الإجرامية، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الجرائم والمجازر، والوقوف بوجه سياسات الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الإسرائيلي الإرهابي.

ووفق وكالة "سانا" قالت وزارة الخارجية في بيان “شن الكيان العنصري الإسرائيلي عدواناً غاشماً، السبت، مستهدفاً أحد الأحياء المدنية في دمشق، وقد أسفر هذا العمل اللاإنساني عن انهيار كامل لمبنى سكني وتضرر الأبنية المجاورة له، واستشهاد وإصابة عدد من المدنيين”.

وشددت الوزارة على أن العدوان الصهيوني على العائلات الآمنة في منازلها، وهدم بيوت المدنيين الآمنين فوق رؤوسهم، دون مراعاة لطفل أو كهل أو امرأة، أصبح نهجاً إسرائيلياً معتاداً، وهذا تأكيد آخر على سياسة الإبادة التي تتبعها الصهيونية الفاشية القائمة على إنكار وجود الشعوب وحقوقها.

وأكدت أن هذا العدوان لن يزيدها إلا إصراراً على الوقوف في وجه هذه المخططات الصهيونية اللاإنسانية، ونهج الإبادة والتطهير العرقي الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي بكل أبعاده ومضامينه دون اكتراث للقوانين والمواثيق الدولية”.

وطالبت دول العالم بالوقوف في وجه سياسات الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني في المنطقة العربية، داعية مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ومساءلة المجرمين الصهاينة، سياسيين وعسكريين، ووضع حد لسياساتهم اللاإنسانية واللاأخلاقية”.

إلى ذلك، أدان الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي العدوان الإسرائيلي على دمشق، الذي أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء، بينهم مستشارون إيرانيون.

وقال السيد رئيسي في برقية تعزية لعائلات المستشارين، أمس السبت، “مرة أخرى قام الكيان الصهيوني الإجرامي بانتهاك الأجواء السورية وشن عدواناً إرهابياً، ولا شك أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية والإجرامية التي تدل على تزايد فشل الكيان الصهيوني غير الشرعي في تحقيق أهدافه الشريرة، وعمق يأسه، وعجزه أمام مقاتلي جبهة المقاومة، لن يمر من دون رد”.

وأضاف “إن جرائم الكيان الصهيوني الغاصب الأخيرة التي تنتهك كل المواثيق الدولية والمبادئ الإنسانية، وفي ظل دعم الدول المستكبرة المتسلطة وعلى رأسها أمريكا، وصمت المحافل العالمية، هي بالتأكيد وصمة عار أخرى في الملف الأسود لجميع مدعي الدفاع عن حقوق الإنسان”.