تحويلات المغتربين مصدر مهم لتدفق النقد الأجنبي

تكتسب تحويلات المغتربين أهمية متزايدة للدول المصدرة للعمالة ومنها اليمن، حيث أصبحت مصدراً مهما لتدفقات النقد الأجنبي يفوق القروض الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الخارجية.

تقارير | 1 مايو | المسيرة نت – ماجد الغيلي: تكتسب تحويلات المغتربين أهمية متزايدة للدول المصدرة للعمالة ومنها اليمن، حيث أصبحت مصدراً مهما لتدفقات النقد الأجنبي يفوق القروض الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الخارجية.

واحتل اليمن المرتبة الخامسة من أصل 10 دول مصدرة للعمالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر القيمة المطلقة لتحويلات المغتربين.

ومن المؤكد أن مبلغ تحويلات المغترب اليمني أقل من نظيره في دول أخرى مثل الأردن ولبنان. ويعود ذلك بدرجة رئيسة إلى تواضع مستويات تعليمه وتدريبه وتأهيله وتركز نشاطه في مهن بسيطة منخفضة الأجور.

ووفقاً لنتائج المسح السريع (المغترب – الظاهرة العامة) الذي نفذه المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات مع منظمة الهجرة الدولية على 342 أسرة ممن يتلقون التحويلات في 4 محافظات (الحديدة وحجة وإب وحضرموت) عام 2017، كان 9.3 % فقط من المغتربين يحملون مؤهل تعليمي أعلى من الثانوية وكان ما يقارب نصف المغتربين 48.2 % يعملون في الخدمات ومحلات وأسواق البيع.

ولذلك فإن زيادة تدفق العمالة اليمنية إلى سوق العمل الخليجي لا يعني فقط مزيد من التحويلات إلى اليمن لكنه يُعظم منافع الطرفين اليمني الخليجي معاً من خلال تعزيز درجة التكامل بين أسواق السلع وأسواق العمل خاصة في ظل التبادل التجاري الكبير بين اليمن والخليج الذي ارتفع وتركز أكثر أثناء الحرب مع إغلاق بعض المنافذ الجوية والبرية اليمنية من قبل قوات التحالف وتحكمها بحركة التجارة الخارجية من وإلى اليمن

الدور الاقتصادي والاجتماعي لتحويلات المغتربين:

تقوم تحويلات المغتربين اليمنيين بدور بالغ الأهمية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ عقود وارتفعت أهمية هذا الدور في ظل الحرب الجارية، فهي بمثابة شريان رئيسي لرفد ميزان المدفوعات بالنقد الأجنبي وتعزيز الاحتياطيات الخارجية وتمويل الواردات ودعم العملة الوطنية والحد من البطالة والتخفيف من الفقر.

كما تشكل تحويلات المغتربين مصدراً مهماً لدخل ملايين الأفراد في اليمن حيث تذهب تلك التحويلات كلياً أو جزئياً لتغطية متطلبات أسرهم المقيمة في اليمن.

 وتلعب تحويلات المغتربين دوراً حيوياً في التخفيف من الفقر بين الأسر في البلدان المتلقية لها.

  هجرة الشباب اليوم أصبحت مخرجاً بدائله شحيحة جداً للهروب من إحباط البطالة وتدهور الأوضاع المعيشية والأمنية في البلاد، فتوظيف الشباب اليمني وزيادة تدفق تحويلاتهم إلى اليمن هو استثمار مجدي جداً في أمن اليمن والمنطقة والعالم خاصة وأن اليمن يتمتع بموقع استراتيجي فريد على خطوط الملاحة الدولية ويمثل البوابة الجنوبية للجزيرة العربية نحو أفريقيا.

التهديدات والعوائق أمام تحويلات المغتربين:

إن أبرز التهديدات المستجدة أمام تحويلات المغتربين اليمنيين هي الرسوم التصاعدية التي فرضتها السعودية على العمال الوافدين من مختلف الجنسيات ومرافقيهم «مثل الزوجات والوالدين والأبناء والعمالة المنزلية ... إلخ». فاعتباراً من يوليو 2017 تعيّن على كل عامل وافد دفع مبلغ 1200 ريال سعودي دفعة واحدة في السنة الأولى عن كل مرافق قبل تجديد رخص الإقامة، ويتضاعف هذا المبلغ سنوياً حتى يصل 4800 ريال سعودي سنوياً عن كل مرافق بحلول عام 2020.

وفي مقابلة أجراها المرصد الاقتصادي مع أحد المغتربين العائدين مؤخراً قال «بجانب الرسوم التصاعدية الجديدة، فإنه يتعين على العامل الوافد دفع قائمة من الرسوم الرسمية المتنوعة والمبالغ غير الرسمية للكفيل تتجاوز إجمالاً 10,000 ريال سعودي سنوياً.

 ومما بات معروفا اليوم أن ما يقارب نصف المغتربين اليمنيين 51.8 % لا تتجاوز دخولهم 2000 ريال سعودي (ما يعادل 533 دولار) شهرياً، وما يقارب ربعهم 23.7 % لا تتجاوز دخولهم 1500 ريال سعودي (ما يعادل 400 دولار) شهرياً، و6.7 % من المغتربين دخولهم لا تتجاوز1000 ريال سعودي (267 دولار) شهرياً، ونظراً لتواضع مستويات الدخل، يتوقع أن تدفع الرسوم الجديدة بعودة عشرات آلاف المغتربين إلى اليمن وسيكون أول المغادرين المرافقين والعاطلين عن العمل وأصحاب الدخول المتدنية.

وتتواصل عودة المغتربين على مدى ثلاثة سنوات (2018 – 2020) وربما أكثر لأن الرسوم تتصاعد تدريجياً وليست دفعة واحدة وظروف الحرب وندرة فرص العمل والدخل والانهيار الحاصل في قيمة الريال اليمني توجب عليهم التريث في العودة.