عائلات ضحايا هجوم "الشمراني" على قاعدة أمريكية تقاضي السعودية

وكالات | 23 فبراير | المسيرة نت: رفعت عائلات ضحايا الجنود الأميركيين الذين قتلوا برصاص ملازم سعودي في قاعدة عسكرية بولاية فلوريدا دعوى قضائية ضد المملكة بسبب مسؤوليتها المفترضة عن الهجوم.

وأوضح محامو العائلات أن موكليهم يعتبرون أنه من غير الممكن أن السعودية لم تكن تعلم أن الملازم محمد الشمراني كان متطرفاً.

وكان هذا الضابط المتدرّب البالغ في حينه 21 عاماً أطلق في 6 كانون الأول/ديسمبر 2019 النار من مسدّس على عسكريين أميركيين خلال فصل دراسي في القاعدة البحرية الأميركية في مدينة بينساكولا مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين قبل أن يقتل برصاص الشرطة.

وقال المحامون في بيان إن الشمراني “خضع كما يُفترض لتحقيق شامل حين التحق بسلاح الجو الملكي السعودي، ويومها، كانت السعودية على علم بتطرّفه وبمعاداته للأميركيين، وهي مشاعر تمّ التعبير عنها علناً على حساب باسمه في موقع تويتر”.

ولفت البيان إلى أنّ “هذا الحساب كان يتابعه مواطنون سعوديون وأعضاء في الحكومة وأفراد في القوات الجوية وأنّ هؤلاء قرأوا وعلّقوا على الرسائل المتطرّفة التي نشرها هذا العسكري”.

وشدّد المحامون في بيانهم على أنّ “هذا الضابط وعلى الرغم من رسائله هذه، فقد تم اختياره من بين مئات من طلاب الأكاديمية العسكرية للحصول على منحة دراسية للمشاركة في دورة تدريبية في الولايات المتحدة وقد تمّ إرسال ترشيحه إلى التسلسل القيادي بوزارة الدفاع السعودية”.

واعتبر المحامون أيضاً أن الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان “رفضا الوفاء بوعدهما” لأسر الضحايا بعد أن طمأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب هذه العائلات إلى أنّهما “سيهتمّان” بها.

وقال ابن سلمان إن بلاده حريصة على “التعاون المطلق” مع السلطات الأميركية التي تحقق في الهجوم.

وكانت المملكة أكدت إدانتها “للجريمة الشنعاء” التي ارتكبها الشمراني، لكنّ مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” خلص إلى أنّ العسكري السعودي أصبح متطرفاً منذ 2015 على الأقل وأن هجومه كان “نتيجة سنوات من التخطيط والإعداد”.

وتبنى الهجوم يومذاك تنظيم “القاعدة في جزيرة العرب” الذي ظل على تواصل مع الشمراني حتى عشية الهجوم.

وأعلن وزير العدل الأميركي وليم بار في أيار/مايو 2020 أن الشمراني كانت تربطه علاقات قوية بتنظيم القاعدة قبل أن يصل إلى الولايات المتحدة.

وعقب الهجوم طردت الولايات المتّحدة من أراضيها 21 عسكرياً سعودياً متدرباً بعد أن كشف تحقيق أنهم نشروا على شبكات التواصل الاجتماعي “محتويات مسيئة” أو “إرهابية أو معادية لأميركا”، أو عُثرت بحوزتهم على مواد إباحية تتضمّن استغلالاً جنسياً لأطفال.