تنديد فلسطيني واسع بإقرار الكنيست الصهيوني قانون إعدام الأسرى

المسيرة نت| متابعات: أثارت مصادقة ما يسمى "الكنيست" الصهيوني مساء الاثنين، بالقراءة النهائية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، حالة غضبٍ فلسطيني واسع، وسط التأكيد على مواصلة كيان العدوّ الإسرائيلي الضرب بالقوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط، وسط صمت عربي ودولي مريب.

وفي السياق، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس": إن مصادقة الكنيست بشكّلٍ نهائي على ما يُسمّى "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين" تعكس طبيعة الاحتلال الدموية ونهجه القائم على القتل والإرهاب، مؤكّدةً أنَّ كيان العدوّ يضرب بالقانون الدولي والأعراف والمواثيق الإنسانية عرض الحائط.

وأشارت إلى أنَّ إقرار القانون يفضح زيف ادعاءات الاحتلال المتكررة بالتحضّر والالتزام بالقيم الإنسانية، لافتةً إلى أنّ هذا "القانون الفاشي يُجسّد عقلية العصابات الإجرامية المتعطشة للدماء، ويشكّل سابقةً خطيرة تهدد حياة أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال.

ودعت الحركة المجتمع الدولي، وأحرار العالم، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، ولا سيما الأمم المتحدة والصليب الأحمر، إلى التحرك العاجل لوقف هذا التغوّل الإجرامي، وضمان حماية أسرانا من بطش الاحتلال، مهيبةً بأبناء "الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وفصائله وقواه إلى التحرك في كل الميادين والساحات، وعلى كافة الأصعدة السياسية والقانونية والإعلامية، لدعم أسرانا الأبطال".

 

الجبهة الشعبية: القانون انحدار إجرامي خطير

بدورها، شدّدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنَّ مصادقة الكنيست على قانون "إعدام الأسرى" تمثل انحدارًا إجراميًا خطيرًا ضمن سياسة الإبادة التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، موضحةً أنَّ هذا القانون يكشف الطبيعة الفاشية والعنصرية للاحتلال واستمراره في ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين.

وبيَّنت الشعبية أنَّ الأسرى هم طليعة النضال الوطني ورمز الصمود، ولن تكسرهم قوانين الإعدام أو سياسات الاحتلال، محملةً المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وتاريخية بسبب سياسة الإفلات من العقاب التي شجعت الاحتلال على المضي في جرائمه.

 

قرار الإعدام هو إعلان حرب مفتوحة لا سقف لها:

من جانبه، أبرق "أبو جمال" الناطق الرسمي باسم كتائب الشهيد "أبو علي مصطفى"، برسالةٍ إلى قيادة العدوّ المرتجفة بالقول: إنّ "إقرار قانون إعدام الأسرى هو صرخة العاجز أمام صلابة قادتنا ومقاتلينا في زنازينكم"، مشدّدًا على أنّ العدوّ واهم إن ظن "أن المشانق ترهب من حمل روحه على كفه؛ فنحن قومٌ نعشق التضحية كما تعشقون الحياة، وقراركم هذا لن يجلب الأمن والأمان لجنودكم وقطعان مستوطنيكم".

وأضاف "ليعلم المجرمون الصهاينة وليسمع المجرم الفاشي والعنصري بن غفير: أيّ مساس بحياة أيّ بطل خلف القضبان سيعني فتح أبواب الجحيم عليكم"، مخاطبًا المغتصبين الصهاينة: إنّ "حكومتكم تبيعكم الوهم وتدفع بكم نحو الهاوية، قانون إعدام الأسرى هو رصاصة الرحمة على أمنكم الشخصي؛ فالفعل سيعقبه انفجارٌ في وجه قادتكم وجنرالاتكم الفاشلين".

وأشار "أبو جمال إلى أنّه وبـ "عهد المقاومة وميثاق الرصاص: لن يهنأ لنا عيش والأسرى في خطر، وإن قرار الإعدام هو إعلان حرب مفتوحة لا سقف لها، وسيرى الصهاينة كيف نُحيل هذا القرار إلى وبالٍ يطاردكم في كل زقاق ومنعطف، أسرانا خطٌ أحمر".

 

إعلام الأسرى: "نتنياهو" من يجب إعدامه..

وفي سياقٍ متصل، أدان مكتب إعلام الأسرى بأشد العبارات إقرار قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين بعد التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، مؤكّدًا أنَّ "هذا القانون يمثل قمة الإجرام التي وصل إليها الاحتلال وسجانوه بحق الأسرى".

وشدّد على أنَّ "من يجب تطبيق حكم الإعدام بحقه هو رأس الإجرام المتمثل في بنيامين نتنياهو، والمتطرف إيتمار بن غفير، ووزراء الحكومة المتطرفين"، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرار وما سينتج عنه.

وجدّد دعوته إلى الدول الحرة في العالم لاتخاذ موقفٍ واضحٍ وصريحٍ تجاه ما يُسمى بالكنيست، مطالبًا بعزل "الكنيست" دوليًّا وإنهاء أيّ شكّلٍ من أشكال التعامل معه أو الاعتراف به ضمن البرلمانات والاتحادات الدولية، ومقاطعته باعتباره مؤسسة تُشرعن الإبادة الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني.

وحذّر مكتب إعلام الأسرى من أن استمرار هذه الجرائم دون محاسبة لن يقتصر أثره على الفلسطينيين فحسب، بل سيمتد ليهدد القيم الإنسانية جمعاء، في ظل صمتٍ دولي يرقى إلى مستوى التواطؤ، وتعاملٍ مع الاحتلال ككيانٍ فوق القانون وخارج إطار المساءلة.

 

مرحلة دموية جديدة وخطيرة:

بدوره، قال مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى "رياض الأشقر": إنّ "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين شنقًّا تمثل بداية مرحلة دموية جديدة داخل سجون الاحتلال، وتشكّل فصلًا جديدًا من فصول الإرهاب المنظم ضد الأسرى الفلسطينيين".

وأوضح "الأشقر" أنَّ تمرير القانون جاء نتيجة ضغط من التيارات اليمينية المتطرفة داخل حكومة الاحتلال، مؤكدًا أن ذلك سيجعل حياة الأسرى رهينة بيد حكومة توصف بأنها الأكثر تطرفًا.

وأضاف أن إقرار قانون الإعدام سيؤدي إلى انعكاسات خطيرة على أوضاع الأسرى داخل السجون، ويؤسس لمرحلة غير مسبوقة يكون فيها "ما بعد القانون ليس كما قبله"، في إشارةٍ إلى التحول الجوهري في طبيعة التعامل مع الأسرى الفلسطينيين.

وأشار الأشقر إلى أن سياسة قتل الأسرى ليست جديدة، إذ استشهد 326 أسيرًا منذ عام 1967، من بينهم 89 منذ السابع من أكتوبر، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد والتجويع والانتهاكات المختلفة، إلا أن القانون الجديد يمنح غطاءً وتشريعًا رسميًا لعمليات القتل تحت مظلة القضاء الصهيوني المزعوم.

وفيما يتعلق بتطبيق القانون، أوضح أن المرحلة الأولى تستهدف الأسرى الذين سينفذون عمليات بعد إقراره، إلا أنه لا يستبعد تعديل القانون لاحقًا ليشمل تطبيقًا بأثر رجعي، ما قد يهدد أكثر من 220 أسيرًا، بينهم 118 محكومون بالمؤبد.

ولفت إلى أن الأسرى من قطاع غزة الذين اعتُقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023م، والذين يصفهم الاحتلال بـ"أسرى النخبة"، يواجهون أيضًا خطر إدراجهم ضمن تشريعات موازية يجري الإعداد لها داخل "الكنيست"، تمهيدًا لفرض عقوبة الإعدام بحقهم.

هذا وصادق الكنيست الصهيوني مساء الإثنين، بالقراءة الثانية والثالثة "النهائية" على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في نقطة تحول خطيرة بمسار التعامل مع قضية الأسرى.

وكانت لجنة "الأمن القومي" في الكنيست قد صادقت مؤخرًا على مشروع القانون تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة.

وتضمنت بنود المقترح حينها، فرض عقوبة الإعدام بشكّلٍ إلزامي، وتنفيذها خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، دون إمكانية للعفو أو تخفيف الحكم، وفق إجراءات محدّدة.

[https://twitter.com/TvAlmasirah/status/2038711508809781279]

[https://twitter.com/TvAlmasirah/status/2038722135221481748]