اتساع عجز الموازنة السعودية إلى 12.8% بسبب كورونا

وكالات | 10 نوفمبر | المسيرة نت: أعلنت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تعديل النظرة المستقبلية للسعودية إلى سلبية، وعزت ذلك إلى ضعف الأوضاع المالية والميزان الخارجي للرياض، وقالت إن السعودية قد تشهد زيادة عجز في الميزانية يصل إلى 12.8 بالمائة من الناتج المحلي هذا العام بعد تضرر أوضاعها المالية بفعل كورونا.

وأشارت وكالة فيتش إلى أن السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، قد تضررت أوضاعها المالية، بفعل جائحة فيروس كورونا، كما أن تراجع أسعار الخام، سيجعلها تسجل زيادة في عجز ميزانيتها الحكومية يصل إلى 12.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، أي ما يعادل نحو 90 مليار دولار، بعد أن كان 4.5 بالمائة العام الماضي.

وأشارت إلى أن هذا العجز يعكس تراجعا بنسبة 33 بالمائة في عائدات النفط، وانخفاضا بنسبة 5 بالمائة في العائدات غير النفطية، وزيادة بنسبة واحد بالمائة في الإنفاق مقارنة بالعام السابق.

وتوقعت انخفاض صافي الأصول الأجنبية إلى 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022 بسبب إصدار ديون والسحب من الاحتياطيات.

من جهتها قالت وزارة المالية السعودية في بيان إنه بالرغم من النظرة المستقبلية السلبية، فإن تصنيفات المملكة تبدي متانة ملحوظة مع ثلاث تأكيدات متتالية للتصنيف من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية منذ بدء الأزمة في مارس 2020.

وزادت السعودية، في يوليو الماضي، ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها، لتصبح 15 بالمائة لدعم خزائن الدولة وتعويض تراجع عائدات النفط، وهي خطوة قال الاقتصاديون إنها قد تكبح التعافي الاقتصادي.

وتتوقع "فيتش" انكماش اقتصاد السعودية بما يزيد قليلا عن 4 بالمائة هذا العام، نتيجة لتخفيضات إنتاج النفط وتراجع النشاط بسبب أزمة فيروس كورونا.

لكن الوكالة قالت إن زيادة الضريبة، مع انتهاء الإنفاق المرتبط بالجائحة وتعافي الاقتصاد غير النفطي، ستسهم في خفض العجز خلال العامين المقبلين.

وتوقعت انخفاض العجز المالي تدريجيا إلى نحو 8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، و5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022.