مناقشة  سياسات تطوير آليات العمل بالبدائل غير الاحتجازية

صنعاء | 17 مايو | المسيرة : ناقش اجتماع بصنعاء اليوم الأحد، أوراق سياسات تطوير وتعزيز آليات العمل بالبدائل غير الاحتجازية والعدالة التصالحية، نظمته وزارة العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في إطار مشروع "سيادة القانون".

وتطرق الاجتماع بحضور النائب العام القاضي نبيل العزاني ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري ونائب وزير العدل القاضي سعد أحمد هادي، وعدد من أعضاء مجلس القضاء وقيادات السلطة القضائية بأمانة العاصمة ومحافظات ذمار وعمران وصعدة وحجة وإب، أوراق سياسات تطوير وتعزيز آليات العمل بالبدائل غير الاحتجازية والعدالة التصالحية.

واستعرض المجتمعون، إمكانية إنفاذ العدالة التصالحية المستجيبة للنوع الاجتماعي في اليمن الخاصة بالمرأة والطفلة الحدث، والوسائل البديلة لحل المنازعات دون اللجوء إلى القضاء الرسمي في التشريع اليمني، إضافة إلى بدائل الاحتجاز والعقوبات السالبة للحرية المتاحة للأطفال في تماس مع القانون وقواعد استخدامها في التشريعات اليمنية.

كما تطرق الاجتماع إلى مشروع دليل مبادئ وضمانات المحاكمة العادلة بشأن الحالات الخاصة بالمرأة والطفل وفقاً للمعايير الدولية والتشريعات اليمنية.

وفي الاجتماع أوضح وزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي أن الوزارة عملت على تطوير آليات التنسيق مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، لتأمين الموارد اللازمة لتنفيذ أولويات العمل المواكب لطبيعة المرحلة والمراعي لخصوصية واستقلالية القضاء.

ولفت إلى أن التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة تكلل بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال تعزيز "سيادة القانون في اليمن" لدعم جهود السلطة القضائية في الحد من معدل الاكتظاظ في السجون، وكذا الحد من العودة لارتكاب الجريمة عبر تطوير سياسات العمل المستجيبة لمبادئ وضمانات المحاكمة العادلة.

وأشار الوزير الديلمي إلى أهمية الاجتماع لتطوير وتنسيق وتنظيم المرجعيات القانونية التي تعزز نظام العدالة الجنائية ودعم الأطر القانونية والتنظيمية بين المؤسسات القضائية ومؤسسات الاحتجاز وهيئات الرعاية الاجتماعية.

وأكد أهمية تعزيز بدائل الاحتجاز وبرامج العدالة التصالحية في قضايا المرأة والطفل وتحسين برامج التأهيل وإعادة الدمج وبناء قدرات المؤسسات الأمنية والقضائية وتطوير مواردها الفنية والإدارية وتجويد خدماتها.

وتم خلال الاجتماع الذي حضره وكيلا الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي والشئون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني ونائب عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور يحيى الخزان ورئيس اللجنة الفنية لعدالة الاطفال آمال الرياشي ومنسق اللجنة الفنية على مجد الدين، استعراض أوراق السياسات والتوصيات الخاصة بها من قبل نائب رئيس المكتب الفني بالوزارة القاضي الدكتور نجيب الهاملي ونائب مدير التخطيط بركان الأغبري ومدير إدارة الطفل محمد حطرم.

تخلل الاجتماع مداخلات ونقاش مستفيض، وإقرار دليل مبادئ وضمانات المحاكمة العادلة بشأن الحالات الخاصة بالمرأة والطفل على ضوء المعايير الدولية والتشريعات اليمنية وأوراق السياسات المقدمة في الاجتماع.