شكري: مصر هي الطرف الرئيسي المتضرر من بناء سد النهضة

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على أن إضاعة المزيد من الوقت دون إتمام الدراسات الفنية الخاصة بتأثيرات سد النهضة الإثيوبي يضع مصر والسودان وإثيوبيا أمام تحديات جسام تتطلب التدخل السياسي من أجل وضع الأمور في نصابها لضمان استكمال المسار التعاوني الفني القائم.

وكالات | 1 يوليو | المسيرة نت: أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على أن إضاعة المزيد من الوقت دون إتمام الدراسات الفنية الخاصة بتأثيرات سد النهضة الإثيوبي يضع مصر والسودان وإثيوبيا أمام تحديات جسام تتطلب التدخل السياسي من أجل وضع الأمور في نصابها لضمان استكمال المسار التعاوني الفني القائم.

وبحسب بيان للخارجية المصرية جدد شكري في جلسة مشاورات، عقدها اليوم السبت، مع نظيره الأثيوبي "وركنا جيبيو" طلب الحكومة المصرية بعقد اجتماع فوري للجنة الفنية الثلاثية على مستوى وزراء الموارد المائية والري،

 وشدد على أن "مصر هي الطرف الرئيسي الذي يمكن أن يتضرر من استكمال بناء السد وبدء تشغيله".

وعقد شكري جلسة التشاورات على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في العاصمة أديس أبابا، تناولت "مجمل العلاقات المصرية الأثيوبية من كافه جوانبها، بالإضافة مسار التعاون الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، فضلا عن التطورات الخاصة بسد النهضة ومسار أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بمتابعة الدراسات الخاصة بتأثير السد على دولتي المصب".

وذكر البيان أن شكري وجيبيو "اتفقا على أهمية البدء في الإعداد لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على مستوى القيادتين السياسيتين، وكذلك الاتفاق مع السودان على السبيل الأمثل للتعجيل ببدء عمل الصندوق الاستثماري الثلاثي لتنفيذ مشروعات تعود بالنفع على الدول الثلاث".

وأكد شكري لنظيره الأثيوبي أن "اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر وأثيوبيا والسودان، يؤكد بكل وضوح على ضرورة الالتزام بنتائج الدراسات الخاصة بتأثيرات السد المحتملة على دولتي المصب لتحديد فترة ملئ خزان السد وأسلوب تشغيله سنويا"، موضحا "الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لضرورة إتمام المسار الفني الخاص بدراسات سد النهضة وتأثيره على مصر في أسرع وقت، وإزالة أية عقبات قد تعيق إتمام هذا المسار لتسهيل الانتهاء من الدراسات المطلوبة في موعدها المقرر دون أي تأخير".

وكانت الخارجية المصرية قالت، في بيان 22 يونيو الماضي، إن "أمن مصر المائي خط أحمر لا يقبل المساومة، ونحن نخوض مفاوضات شاقة في أوغندا لإنجاح قمة حوض النيل، وبناء جسور الثقة مع الأشقاء".

تبلغ حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب، بينما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب، وتعرب القاهرة عن مخاوف عديدة جراء "سد النهضة"، الذي تبنيه إثيوبيا.