آلية القانون الانتخابي اللبناني الجديد

بعد جدل سياسي طال لسنوات، توافق الأفرقاء في الحكومة اللبنانية على قانون جديد للانتخابات النيابية يقوم على اساس التمثيل النسبي بدلاً من نظام الاقتراع الأكثري الذي من شأنه أن يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات تشريعية ستكون الأولى منذ ثماني سنوات، حيث جرت آخر انتخابات نيابية في لبنان عام 2009.

تقارير | 15 يونيو | المسيرة نت - إيمان عمار: بعد جدل سياسي طال لسنوات، توافق الأفرقاء في الحكومة اللبنانية على قانون جديد للانتخابات النيابية يقوم على اساس التمثيل النسبي بدلاً من نظام الاقتراع الأكثري الذي من شأنه أن يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات تشريعية ستكون الأولى منذ ثماني سنوات، حيث جرت آخر انتخابات نيابية في لبنان عام 2009.

المقترح الجديد يقوم على تقسيم لبنان خمسة عشر دائرة، على أن يتم الانتخاب للائحة ككل على صعيد الدائرة الانتخابية وفق النظام النسبي، ويتم إعطاء الصوت التفضيلي للمرشحين من ضمن اللوائح على صعيد كل قضاء.. حيث يتم تحديد عدد المرشحين الفائزين من كل لائحة في الدائرة وفق نسبة الأصوات التي حازتها اللائحة ككل، أما تحديد هوية المرشحين الفائزين من كل لائحة بعد احتساب عدد مقاعدها، فيتم وفق التراتبية التي يحققها المرشحون داخل اللائحة نفسها من خلال الصوت التفضيلي في كل قضاء.

القانون النسبي وفي مضمونه يفترض اعتماد الانتخاب بالقائمة لا اعتماد الانتخاب الفردي فيصبح تشكيل القوائم إلزاميا اذ لا نسبية في ترشيحات الأفراد، ويضمن تمثيل الأقليات السياسية إلى جانب أحزاب أو تكتلات الأكثرية في البرلمان كل بنسبة المقاعد التي حصل عليها وبالتالي تتعزز الصفة التمثيلية لكافة الاحزاب والتيارات على اختلاف أحجامها الشعبية.

وهو يعتبر القانون الأكثر عدالة لتمثيل جميع المكونات لكن على أساس دائرة واحدة، إلا أنه في لبنان وبسبب التركيبة الطائفية صعبة والخلل الديمغرافي حيث أن نسبة المسلمين أكثر من المسحيين، تم وضع ضوابط على القانون بأن لا تقوم الانتخابات على دائرة واحدة إنما على عدة دوائر.

قد لا يحقق هذا القانون عدالة التمثيل المطلق ولكن الصيغة التي تم التوصل إليها هي خطوة هامة في تاريخ لبنان وإنجاز كبير جداً إذ تم التخلص من النظام الأكثري والذي يعرف بالستين الذي كان يعتمد منذ ما قبل الاستقلال ولم يكن يحقق عدالة التمثيل بالمطلق إذ أنه يحتكر التمثيل للأكثرية ويلغي الأقليات ويعتمد الطائفية المطلقة.