الحكم بالإعدام على قاتلي أسرة إسحاق في منطقة ذهبان بصنعاء

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة ،اليوم الأحد، بالإعدام لمتهمين بعد إدانتهما بقتل وإصابة تسعة أشخاص، داخل مسكنهم بمنطقة ذهبان في شهر رمضان من عام 2016 م.

صنعاء | 16 يونيو | المسيرة نت: قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة ،اليوم الأحد، بالإعدام لمتهمين بعد إدانتهما بقتل وإصابة تسعة أشخاص، داخل مسكنهم بمنطقة ذهبان في شهر رمضان من عام 2016 م.
حيث قضى منطوق الحكم في الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي مجاهد أحمد العمدي وبحضور عضو النيابة حسين محمد الروني, بإعدام المدانان يحيى عبدالله يحيى الحسام حداً وقصاصاً، وأحمد محسن أحمد المؤيد حداً, لقتل المجني عليهم عمداً وعدواناً عبدالله عبدالإله قاسم إسحاق وسمية محمد علي أبو طالب وعلياء عبدالملك عبدالإله إسحاق والشروع في قتل ستة آخرين.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهما بدفع تعويضات (أروش) المجني عليهم محمد عبدالملك عبدالإله إسحاق وأمة السلام محمد حسن موسى وعمر عبدالملك عبدالإله إسحاق وإبتسام عبدالإله قاسم إسحاق ويسرى عبدالإله قاسم إسحاق وأميرة عبدالإله قاسم إسحاق التي قدرتها المحكمة بـ12 مليون و845 ألف ريال.
كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهما بالتضامن والتساوي بتكاليف العلاج للمجني عليهم التي قدرتها المحكمة بمليون و670 ألف ريال ودفع مخاسير التقاضي مبلغ مليون ريال.
وكانت النيابة الجزائية وجهت للمدانين يحيى الحسام40 عاماً وأحمد المؤيد30 عاماً تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة لمهاجمة جماعة من الناس وقتلهم عمدا وعدوانا وذلك بأن اتفقوا على انتهاك حرمة مسكن المجني عليهم إبراهيم عبدالإله إسحاق وعبدالملك عبدالإله إسحاق وعبدالله عبدالإله إسحاق الكائن في منطقة ذهبان بالأمانة والهجوم على ساكنيه وقتلهم.
وتضمنت صحيفة الاتهام أن المتهمين أعدوا عدتهم من الأدوات القاتلة من آلة صلبة من الحديد وهراوتين وتوزعوا الأدوار فيما بينهم وانتهكوا حرمة المسكن بعد فجر يوم الجمعة من شهر رمضان وهجموا على المتواجدين فيه وقتلوا ثلاثة من أصل تسعة تعرضوا لإصابات بليغة وقاتلة تم تداركها بالعلاج اللازم.
وأوضح قرار الاتهام أن الجريمة ارتكبت بطريقة وحشية بعد أن أنهال المتهمين بالضرب بالأدوات القاتلة في الرأس والوجه والعنق على أكثر من شخص بينهم أطفال ونساء تم قتلهم وهم في غرف نومهم داخل مساكنهم.
واستندت المحكمة في حيثيات الحكم على محاضر جمع الاستدلالات والأدلة المادية المقدمة من النيابة الجزائية والتقارير الرسمية.
وعقب النطق بالحكم قيدت المحكمة طلب المدانان استئناف الحكم الصادر وفقا للقانون.