حركة المجاهدين تدين استهداف مجمع كمال عدوان وتدمير المنظومة الصحية في غزة

المسيرة نت | متابعات: أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية، استهداف العدو الصهيوني لمجمع كمال عدوان الطبي شمال قطاع غزة، والذي أسفر عن إصابة عدد من العاملين أثناء تأديتهم واجبهم الإنساني، معتبرةً أن الاعتداء يأتي في سياق الحرب المستمرة التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وسياسة الاستهداف الممنهج للمنشآت المدنية، وفي مقدمتها المؤسسات الصحية والطواقم الطبية.

وأكدت الحركة، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن الاعتداء على مجمع كمال عدوان الطبي يمثل جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات المتواصلة بحق القطاع الصحي في غزة، ويعكس إصرار الاحتلال على استهداف المرافق الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية للمدنيين، في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها القطاع.

وأوضح البيان أن مواصلة استهداف الطواقم الطبية والمنشآت الصحية يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ولجميع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية العاملين في المجال الطبي والمرافق الصحية أثناء النزاعات، مؤكدةً أن هذه الاعتداءات تمثل استخفافاً واضحاً بكافة القوانين والأعراف الدولية.

وشدد على أن استهداف المؤسسات الصحية يكشف مجدداً الطبيعة الإجرامية للاحتلال، ويؤكد سعيه المنهجي إلى تقويض المنظومة الصحية الفلسطينية، وحرمان أبناء الشعب الفلسطيني من حقهم في العلاج والرعاية الصحية، عبر إخراج المستشفيات والمراكز الطبية عن الخدمة واستهداف الكوادر العاملة فيها، بما يفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

ولفتت حركة المجاهدين إلى أن استمرار هذه الاعتداءات يأتي في وقت يعاني فيه القطاع الصحي من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، الأمر الذي يزيد من معاناة الجرحى والمرضى ويضع الطواقم الطبية أمام تحديات كبيرة في مواصلة تقديم الخدمات العلاجية والإنسانية.

كما أدانت الحركة حالة الصمت والعجز الدولي تجاه الجرائم المرتكبة بحق المدنيين والمؤسسات الصحية في قطاع غزة، معتبرةً أن استمرار غياب المواقف والإجراءات الرادعة يشجع الاحتلال على المضي في انتهاكاته وتصعيد اعتداءاته بحق الشعب الفلسطيني.

وطالبت المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بالتحرك العاجل لوقف الجرائم المتصاعدة التي يرتكبها العدو الصهيوني، والعمل على توفير الحماية للطواقم الطبية والمنشآت الصحية، واتخاذ خطوات جادة لمحاسبة قادة الاحتلال على الانتهاكات المتواصلة التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته المدنية.