جواد لـ"المسيرة": انحياز السلطة اللبنانية للرؤية الأمريكية يمنح العدو الصهيوني غطاءً لفرض شروطه

المسيرة نت | خاص: حذر الكاتب والصحفي، غسان جواد، من خطورة المسار السياسي الذي تنتهجه السلطة اللبنانية، معتبراً أنه يهدف إلى إخراج لبنان من دائرة الصراع مع كيان العدو وتجريده من عناصر القوة التي شكلت على مدى السنوات الماضية عامل ردع في مواجهة الاعتداءات الصهيونية، مؤكداً أن هذا التوجه يخدم المصالح الأمريكية والصهيونية على حساب المصلحة الوطنية اللبنانية.

وأوضح جواد في لقاء مع قناة المسيرة، أن محور المقاومة، الممتد من طهران إلى لبنان، خاض مواجهة عسكرية تمكن خلالها من إفشال أهداف العدوان الصهيوني، مشيراً إلى أن المواجهة انتقلت اليوم إلى الساحة السياسية، حيث تجري محاولات لإفراغ أي تفاهمات مرتبطة بالملف اللبناني من مضمونها، بما يتيح للعدو تحقيق مكاسب سياسية لم يتمكن من انتزاعها في الميدان.

وأكد أن السلطة اللبنانية، من خلال تعاونها مع الولايات المتحدة، تسهم في فتح مسار تفاوضي مباشر يمنح العدو الصهيوني فرصة لفرض شروطه، في وقت لا يحقق فيه لبنان أي مكاسب حقيقية، محذراً من أن هذا المسار قد يقود إلى تعميق الانقسامات الداخلية، ونقل المواجهة من التصدي للعدو الصهيوني إلى صراع داخلي يهدد السلم الأهلي ويضع البلاد أمام مخاطر حرب أهلية.

وأشار جواد إلى أن كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رسمت الإطار السياسي للمرحلة الراهنة، وحددت بوضوح موقف المقاومة من المفاوضات المباشرة مع العدو الصهيوني، مؤكداً رفض هذا الخيار وما قد يترتب عليه من التزامات أو نتائج تمس سيادة لبنان أو تنتقص من عناصر قوته.

وأضاف أن حزب الله والقوى الوطنية اللبنانية يرفضان بصورة قاطعة أي مقررات قد تنتج عن مفاوضات مباشرة مع العدو، لافتاً إلى أن السلطة اللبنانية تواجه صعوبة في تنفيذ أي التزامات قد تكون تعهدت بها في واشنطن، وأن استمرار هذه الالتزامات في إطار التصريحات السياسية لن يدفع المقاومة إلى تحرك ميداني في المرحلة الحالية.

وبيّن أن رد المقاومة، في حال استمرار هذا النهج، سيتركز في المرحلة الأولى على تصعيد الخطاب السياسي والإعلامي، إلى جانب التحركات الشعبية والفعاليات الجماهيرية، مؤكداً أن الانتقال إلى خطوات ميدانية سيبقى مرتبطاً بمحاولة فرض تلك الالتزامات على أرض الواقع أو المساس بعناصر القوة التي يمتلكها لبنان.

وشدد الكاتب والصحفي اللبناني، على أن أي محاولة لفرض سياسات تنتقص من قدرات لبنان الدفاعية ستضع البلاد أمام أزمة داخلية كبيرة، محملاً السلطة مسؤولية جر لبنان إلى مسار قد يؤدي إلى توترات وانقسامات خطيرة، بدلاً من العمل على حماية المصالح الوطنية وتعزيز عوامل الصمود في مواجهة التهديدات الصهيونية.

وأفاد أن المسار التفاوضي الذي يجري في سويسرا قد يتيح فرصة للوصول إلى حلول تحفظ حقوق لبنان وتحمي عناصر قوته، بعيداً عن الضغوط الأمريكية والصهيونية، مبيناً أن أي معالجة للملفات الخلافية داخل البلاد، وفي مقدمتها قضية السلاح، يجب أن تتم في إطار استراتيجية وطنية شاملة للأمن القومي، تضمن حماية لبنان من الاعتداءات الصهيونية ومختلف التحديات الأمنية التي تواجهه.