أوضحت الوزارة في بيان لها أن القرار الأوروبي يتناقض مع بعض مواقف الدول الأوروبية الإيجابية إزاء جرائم الإبادة الجماعية في غزة وفي مقدمتها إسبانيا، وكذا المظاهرات التي خرجت في كثير من الدول الأوروبية، ومشاركة العديد من الناشطين الأوروبيين في “أسطول الصمود العالمي” الذي سعى لكسر الحصار المفروض على غزة.

وأشار البيان إلى أن هذا الموقف، يعكس مدى سيطرة الصهيونية العالمية على عدد من الدول الأوروبية وحالة الإختراق والارتهان للصهيونية العالمية، ما يحتم على الشعوب الأوروبية أن تصحو وتضع تلك الدول تحت المجهر وتقيّم سياساتها العدائية، لافتاً إلى أن هذا الموقف السلبي تزامن مع استمرار تعرض فلسطين بشكل عام وغزة بصورة خاص لجرائم إبادة جماعية وقتل يومي وتوسع في إحتلال الأراضي الفلسطينية وآخرها إعلان المجرم نتنياهو العزم على احتلال 70 بالمائة من قطاع غزة، فضلاً عن تضييق الخناق على ما تبقى من مساعدات إنسانية والاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى.

وتطرق البيان إلى تزامن موقف مجلس الاتحاد الأوروبي مع ما يقوم به كيان العدو المجرم من جرائم في الضفة الغربية وإحتلال مزيد من الأراضي وإقامة مغتصبات جديدة عليها إلى جانب هدم المنازل وتدمير المزارع والاعتقالات والاعتداءات اليومية، كما تزامن هذا القرار أيضاً مع تصعيد كيان العدو الإسرائيلي لعدوانه على لبنان.

وأكد أن القرار يأتي في وقت تؤكد كل الأحداث حالة الإجرام والاستهتار بكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية من قبل كيان العدو الاسرائيلي وفي مرحلة تاريخيّة حساسة ومفصلية انكشف فيها الوجه الحقيقي لكيان العدو الاسرائيلي وشريكه الأمريكي والصهيونية العالمية بشكل عام.

وجدّدت وزارة الخارجية التأكيد على ثبات موقف اليمن الداعم للشعب الفلسطيني ولحركتي حماس والجهاد الإسلامي وبقية فصائل المقاومة، مشددة على أن الموقف الأوروبي وغيره لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني الذي يمضي قدماً في انتزاع حقوقه المشروعة.

كما أكدت أن اليمن سيقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة بكل ما لديها من قدرات وإمكانات، مستمدين العون من الله سبحانه وتعالى ملك السماوات والأرض