حماس: أوروبا تعاقب الضحية وتتستر على مجازر الكيان الصهيوني

المسيرة نت| متابعات: أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس قرار الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات المفروضة على الحركة وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، معتبرةً أن القرار يعكس انحيازاً كاملاً للرواية الصهيونية ويؤكد استمرار السياسات الأوروبية القائمة على ازدواجية المعايير تجاه القضية الفلسطينية.

وأكدت الحركة، في بيان لها، أن قرار الاتحاد الأوروبي يأتي في وقت يواصل فيه العدو الصهيوني ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير القسري بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة، الأمر الذي يكشف حجم التناقض في المواقف الأوروبية التي تتجاهل الجرائم المستمرة بحق المدنيين الفلسطينيين وتستهدف في المقابل قوى المقاومة.

وشددت على أن مقاومة العدو الصهيوني حق مشروع تكفله القوانين والمواثيق الدولية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، مؤكدة أن محاولات تجريم المقاومة أو ملاحقة قادتها لن تغير من حقيقة الصراع ولن تمنح العدو شرعية لجرائمه وعدوانه المتواصل.

وأوضحت الحركة أن استهداف عدد من قيادات مكتبها السياسي ضمن العقوبات الجديدة يؤكد خضوع القرار الأوروبي لضغوط حكومة العدو الصهيوني ولوبياته الداعمة في الغرب، ويعكس افتقار هذه الإجراءات لأبسط معايير العدالة والموضوعية.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يواصل تجاهل الجرائم والانتهاكات الصهيونية الموثقة بحق الفلسطينيين، بما فيها القتل الجماعي والحصار والتجويع واستهداف المدنيين والبنى التحتية، في حين يوجه عقوباته نحو القوى التي تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتسعى لرفع الظلم الواقع عليه.

ودعت حماس الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة سياساته المنحازة، والتوقف عن توفير الغطاء السياسي للعدو، والعمل على محاسبة قادة الكيان الصهيوني على الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني، بدلاً من ملاحقة الضحايا ومعاقبة قوى المقاومة المشروعة.

وأكدت الحركة في ختام بيانها أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع حتى انتزاع حقوقه الوطنية كاملة، وأن الضغوط والعقوبات لن تثنيه عن التمسك بخيار المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني وعدوانه.