العدو الصهيوني يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ18

المسيرة نت | متابعات: تواصل سلطات العدو الصهيوني إغلاق المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة لليوم الثامن عشر على التوالي، تحت ذرائع "أمنية" مرتبطة بالتطورات الإقليمية، في خطوة تثير تصعيداً واسعاً في الأوساط الفلسطينية وتحذيرات من تداعياتها على الوضع القائم في المقدسات.

وأكدت محافظة القدس رفضها القاطع لهذا الإجراء، مشددةً على أن موقفها يستند إلى أساس قانوني وسياسي واضح، يتمثل في أن الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى، بما في ذلك قرارات فتحه أو إغلاقه، هي دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، في إطار الوصاية الهاشمية المعترف بها دولياً على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة.

وأوضحت المحافظة أن إدارة المسجد الأقصى، وتنظيم دخول المصلين إليه، يُعد حقاً أصيلاً للأوقاف الإسلامية، وهو ما تؤكده التفاهمات القائمة منذ عقود، مشيرةً إلى أن أي تدخل من سلطات العدو الصهيوني في هذه الصلاحيات يمثل تعدياً مباشراً ومحاولة لفرض واقع جديد ينتقص من الدور الديني والقانوني للأوقاف.

وفي هذا السياق، استشهدت المحافظة بتجربة جائحة كوفيد-19، حيث صدر قرار إغلاق المسجد آنذاك عن دائرة الأوقاف الإسلامية نفسها بشكل طوعي، في إطار مسؤوليتها عن حماية المصلين، ما يعزز التأكيد على أن القرارات الاستثنائية المتعلقة بالمقدسات تظل ضمن اختصاصها الحصري.

وحذّرت من أن خطورة الإجراء الحالي من قبل الكيان الصهيوني لا تقتصر على استمرار إغلاق المسجد الأقصى، وإنما تكمن في تكريس سابقة قد تتحول إلى سياسة ممنهجة، تتيح لسلطات العدو التحكم في فتح وإغلاق المقدسات وفق اعتبارات أمنية أو ضغوط جماعات استيطانية، الأمر الذي يهدد بحرمان الفلسطينيين من ممارسة شعائرهم الدينية في أي وقت.

كما نبهت إلى أن هذا التوجه لا يستهدف المسجد الأقصى فقط، بل يمتد ليشمل مقدسات أخرى مثل كنيسة القيامة، في إطار محاولة فرض سيطرة أمنية شاملة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في انتهاك واضح للقانون الدولي وللترتيبات التاريخية القائمة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر متزايد في المدينة المقدسة، حيث تتزايد التحذيرات من أن استمرار هذه الإجراءات قد يؤدي إلى تفجير الأوضاع الميدانية، في وقت تتواصل فيه الدعوات الفلسطينية والدولية لوقف الانتهاكات بحق المقدسات واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم.