أبو راس: تحركات النظام السعودي لنهب ثروات اليمن ستفشل والاتفاقيات مع المرتزقة باطلة قانوناً

المسيرة نت | متابعات: أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين، عبدالواحد أبوراس، أن حكومة صنعاء تتابع عن كثب التحركات السعودية الرامية للسيطرة على ثروات اليمن السيادية، مشدداً على أن هذه التحركات تمثل امتداداً للعدوان الاقتصادي الذي يستهدف مقدرات الشعب اليمني وثرواته الطبيعية في مختلف المحافظات المحتلة.

وأوضح أبوراس في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن اعتقاد النظام السعودي بأنه من خلال احتلاله لبعض المحافظات وإحكام السيطرة العسكرية والإدارية عليها يمكن أن يضفي شرعية على تحركاته الرامية إلى نهب ثروات البلد، هو اعتقاد خاطئ ويعكس فهماً قاصراً لطبيعة الصراع وإرادة الشعب اليمني، مؤكداً أن الشرعية الحقيقية تنبع من الإرادة الشعبية ومن السيادة الوطنية غير القابلة للمساومة.

وشدد على أن أي اتفاقيات تُبرم مع ما وصفهم بالمرتزقة هي اتفاقيات لاغية وباطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، باعتبار أن من يوقع عليها لا يملك صفة تمثيل الشعب اليمني ولا يملك حق التصرف في موارده السيادية، موضحاً أن الشعب اليمني وحده هو صاحب الحق الأصيل في إدارة موارده الطبيعية وتحديد أوجه استثمارها بما يخدم مصالحه الوطنية العليا.

وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن النهج السعودي في التعاطي مع الملف اليمني شبيه بما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الراهن من شن الحروب والصراعات تحت عناوين متعددة بينما الهدف الفعلي يتمثل في السيطرة على الثروات ونهب مقدرات الشعوب، معتبراً أن هذا السلوك يعكس ذهنية الهيمنة والاستحواذ التي تتجاهل القوانين الدولية وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.

وأفاد أن استمرار هذه السياسات لن يحقق أهدافها، وأن الشعب اليمني ماضٍ في الدفاع عن سيادته وموارده بكافة الوسائل المشروعة، محملاً النظام السعودي كامل المسؤولية عن التداعيات المترتبة على أي خطوات تصعيدية تستهدف الثروات الوطنية، مجدداً التأكيد على أن معركة الحفاظ على الثروة والسيادة تمثل أولوية وطنية لا تقبل التفريط أو التنازل.