الأمم المتحدة تحذّر: تصعيد استيطاني دموي وتهجير قسري بلا محاسبة

المسيرة نت| متابعات: حذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين من تصاعد خطير في اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، مؤكداً أن موجة العنف المتنامية تجري بلا رادع حقيقي، ما أدى إلى تهجير 42 عائلة فلسطينية من مناطق متفرقة، بينها غور الأردن وعين سينيا والخلايل ورامون.

وأوضح المكتب أن الاعتداءات شملت هجمات منظمة على منازل وممتلكات مدنيين، واعتداءات جسدية، وعمليات تخريب وحرق، إضافة إلى ترويع السكان وإجبارهم على مغادرة أراضيهم تحت وطأة التهديد المباشر. واعتبر أن ما يحدث يمثل نمطاً متكرراً يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض عبر توسيع السيطرة الاستيطانية ودفع التجمعات الفلسطينية نحو النزوح القسري.

وتشهد الضفة الغربية تصاعداً ملحوظاً في هجمات المستوطنين خلال الأشهر الأخيرة، وسط اتهامات بتقاعس سلطات الاحتلال عن منع الاعتداءات أو محاسبة مرتكبيها. 

وأشار المكتب الأممي إلى أن هذه الانتهاكات ترتبط بسياق أوسع من التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي، وهو ما يعد خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني.

وأكّد البيان الأممي أن استمرار العنف دون مساءلة يعمّق مناخ الإفلات من العقاب، ويقوّض أي أفق لحماية المدنيين الفلسطينيين، مشدداً على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لضمان وقف الاعتداءات، وتوفير الحماية الفورية للسكان، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

ويضع هذا التصعيد المجتمع الدولي أمام مسؤوليات قانونية وأخلاقية مباشرة، تفرض تحركاً عملياً لوقف دوامة العنف، وإنهاء الاحتلال، ووقف التوسع الاستيطاني، بما يكفل حماية المدنيين وحقوقهم المشروعة دون إبطاء أو تردد.