الدكتور أبو صفية: 417 يوماً من التغييب القسري في سجون الاحتلال

المسيرة نت | هاني أحمد علي: دخل اختطاف الدكتور الفلسطيني الحر، حسام أبو صفية، يومه الـ 417 في سجون العدو الصهيوني، في جريمة حرب صهيونية مكتملة الأركان تستهدف الكوادر الطبية التي رفضت الانصياع لتهديدات المحتل وآثرت البقاء بجانب الجرحى والأطفال والنساء تحت وطأة القصف والحصار.

لم يكن الدكتور أبو صفية مجرد طبيب، بعد أن تحول إلى حائط بشري يحمي الأرواح في أروقة المستشفى التي حاول الاحتلال الصهيوني تحويلها إلى مقابر جماعية، كما أن تهمة الصمود التي يحاكمه عليها كيان العدو اليوم هي وسام شرف على صدر كل يمني وفلسطيني حر، فالبقاء في الميدان لعلاج الأطفال والنساء وتخفيف أوجاع المكلومين هو في نظر الصهيونية "جرماً" يستحق الاعتقال والتغييب.

استمرار اختطاف الكوادر الطبية لأكثر من عام يضع ما يسمى بـ "المجتمع الدولي" ومنظماته الحقوقية في موقف المخزي والمتواطئ، فالصمت على تغييب الدكتور أبو صفية هو ضوء أخضر للعدو الصهيوني للاستمرار في تدمير المنظومة الصحية في غزة، وهو ما يستوجب تصعيداً إعلامياً وحقوقياً واسعاً لانتزاع حرية هذا الهامة الطبية السامقة.

لقد مرّ 417 يوماً على اعتقال الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية، في قضية أثارت تفاعلاً واسعاً على المستويين الشعبي والحقوقي، حيث يؤكد مقربون منه أنه واصل عمله في المستشفى لعلاج الأطفال والنساء رغم الظروف الصعبة.

وتتواصل الدعوات الحقوقية للمطالبة بالإفراج عنه، معتبرةً أن استمرار احتجازه يندرج ضمن سياسة استهداف الكوادر الطبية في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة، كما يشدد ناشطون على أن الطواقم الصحية يجب أن تحظى بالحماية وفق القوانين والاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية العاملين في القطاع الطبي أثناء النزاعات.

وتتردد عبارات التضامن في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يؤكد كثيرون: "لن نصمت حتى يعود الدكتور إلى أهله ومدينته"، في إشارة إلى استمرار الحراك الشعبي والإعلامي للمطالبة بالإفراج عنه.

وتبقى قضية الأطباء والعاملين في المجال الصحي داخل قطاع غزة محل متابعة من منظمات حقوق الإنسان، وسط دعوات متكررة لضمان سلامتهم وتمكينهم من أداء واجبهم الإنساني دون استهداف أو ملاحقة.