هيومن رايتس ووتش: كيان العدو ارتكب إبادة جماعية وتطهيرًا عرقيًّا بحق الفلسطينيين في 2025 بتواطؤ أمريكي

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقريرها السنوي الصادر اليوم الأربعاء، أن كيان العدوّ الصهيوني واصل خلال عام 2025 ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، شملت أفعال إبادة جماعية وتطهيرًا عرقيًّا ممنهجًا في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، في واحدة من أبشع الحملات الإجرامية في العصر الحديث.

وأوضح التقرير أن هذه الجرائم أسفرت عن استشهاد وإصابة وتهجير مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال؛ نتيجة القصف الجوي والبري المكثف، والاستهداف المتعمد للأحياء السكنية، والمرافق الطبية، ومخيمات النازحين، إضافة إلى سياسة الحصار والتجويع ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

وأشار التقرير إلى أن قوات العدوّ الصهيوني تعمّدت تدمير البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وشبكات المياه والكهرباء، في إطار سياسة عقاب جماعي تهدف إلى اقتلاع السكان الفلسطينيين من أراضيهم وفرض واقع ديمغرافي جديد بالقوة، وهو ما يرقى إلى جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان.

وفي الضفة الغربية، وثّقت المنظمة تصاعدًا خطيرًا في جرائم القتل الميداني والاعتقالات التعسفية، إلى جانب اعتداءات المستوطنين التي تتم بحماية مباشرة من قوات العدو، في ظل توسيع غير مسبوق للمستوطنات، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وفرض نظام فصل عنصري واضح ضد الفلسطينيين.

وحملت هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية مباشرة عن استمرار هذه الجرائم، مؤكدة أن الدعم السياسي والعسكري غير المشروط الذي تقدمه واشنطن لكيان العدوّ، واستخدامها المتكرر لحق النقض (الفيتو) لإفشال أي تحرك دولي، يشكل تواطؤًا فعليًّا في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة قادة كيان العدوّ على جرائمهم، وفرض عقوبات دولية، ووقف تصدير السلاح إليه، مؤكدة أن الصمت الدولي شجّع الاحتلال على المضي قدمًا في جرائمه دون أي رادع قانوني أو أخلاقي.