الجبهة الديمقراطية: اقتحام مقر الأونروا في الشيخ جرّاح وهدم مكاتبها تصعيد خطير برعاية أمريكية

وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اقتحام قوات العدو الصهيوني مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في حي الشيخ جرّاح بالقدس المحتلة، وما رافقه من هدمٍ لمكاتبها ومرافقها، بأنه تصعيد خطير يستهدف الوجود القانوني والسياسي للأونروا، ويشكّل حلقة جديدة في مشروع تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدةً أن هذا الاعتداء ما كان ليتم لولا الموافقة والدعم الأمريكيين.

 وأكدت الجبهة في بيانٍ لها اليوم الثلاثاء، أن الاعتداء على مقر أممي يتمتع بالحصانة القانونية، يكشف مجددًا طبيعة السلوك العدواني للعدو الصهيوني، واستخفافه بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، في ظل صمت دولي مريب، وعجزٍ متعمد عن محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والدولية.

وشددت الجبهة على أن استهداف الأونروا في القدس المحتلة يندرج ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى شطب صفة اللجوء، وإنهاء دور الوكالة كشاهدٍ دولي على جريمة التهجير القسري التي ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني عام 1948م، معتبرةً أن هذه الخطوات العدوانية تأتي استكمالاً لمحاولات سابقة لتجفيف موارد الأونروا، ومحاصرتها سياسيًا وماليًا.

وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد، سواء عبر الغطاء السياسي الذي توفّره للعدو الصهيوني في المحافل الدولية، أو من خلال تعطيل أي إجراءات رادعة داخل مجلس الأمن، مؤكدةً أن الدعم الأمريكي غير المشروط هو العامل الأساسي الذي يشجع الاحتلال على المضي قدمًا في انتهاكاته المتصاعدة.

ودعت الجبهة الديمقراطية الأمم المتحدة، والدول المانحة، والمنظمات الحقوقية الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لحماية مؤسساتها وموظفيها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والضغط على العدو الصهيوني لوقف اعتداءاته، وضمان استمرار عمل الأونروا دون قيود أو ابتزاز سياسي.

وأفادت أن استهداف الأونروا لن ينجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو طمس حقوقه التاريخية، وفي مقدمتها حق العودة، مشددةً على أن القدس ستبقى عنوان الصمود والمواجهة، وأن محاولات فرض الوقائع بالقوة لن تغيّر من حقيقة الصراع ولا من عدالة القضية الفلسطينية.