إعلام العدوّ: الحصار اليمني أوصل ميناء أم الرشراش إلى صفر إيرادات

المسيرة نت| ترجمات: أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية، أن ميناء أم الرشراش "إيلات"، الاستراتيجي الجنوبي، يواجه أزمة هي الأعنف في تاريخه، فـ"على مدى أكثر من عامين، أدت الأضرار المتكررة في خطوط الملاحة المؤدية إلى البحر الأحمر، والعمليات اليمنية على السفن، والاضطرابات الجيوسياسية، إلى شلل شبه كامل في حركة الميناء.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الاثنين: إنّ "العمال يصلون صباح كل يوم إلى الأرصفة الخاوية، مستعدين لأداء مهامهم، لكن السفن لا تصل"، و"انخفضت إيرادات الميناء، التي كانت تبلغ سابقاً نحو 240 مليون شيكل سنوياً، إلى الصفر تقريباً؛ بينما بلغت مساعدات الحكومة 15 مليون شيكل".

وأشارت إلى أن الاتحاد العام لنقابات العمال، "الهستدروت"، وعد بـ"تقديم 5 ملايين شيكل إضافية لتجنب تسريح العمال"، إلا أنها لم تصل بسبب فضيحة "تبادل المصالح" التي يُشتبه في تورط رئيسها أرنون بار ديفيد فيها.

ولفتت إلى أنّه منذ سيطرت صنعاء على إحدى السفن المتجهة إلى ميناء أم الرشراش "إيلات" في تشرين الثاني/نوفمبر 2023م، توقفت أنشطة الميناء بالكامل، وجاءت هذه الأزمة بعد أن سجل الميناء رقمًا قياسيًا في عدد السيارات الواردة إليه بحلول أكتوبر من العام نفسه، حيث بلغ نحو 150 ألف سيارة، مع توقعات بوصول نحو 15 ألف سيارة أخرى.

وأكّدت الصحيفة أنّه "في 7 أكتوبر أعلنت الدولة أيضًا عن استعداد ميناء إيلات لتقديم المساعدة لموانئ حيفا وأشدود الأخرى المهددة؛ إلا أنّ الحوثيين، الذين لم يتوقع أحد تدخلهم، قلبوا الموازين وتمكنوا من شلّ حركة الميناء الجنوبي".

ونقلت عن "باتيا زعفراني"، نائبة رئيس الشؤون المالية في الميناء القول: "في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023م، اختطف الحوثيون سفينة كانت في طريقها إلى الميناء. وتوقفت شركتان تعملان معنا، وهما NYK وZIM، عن إرسال سفنهما إلى هنا لعدة أشهر، ظننا أن الأمور ستسير على ما يرام وأن الدولة ستساعدنا. بعد ثلاثة أشهر، بدأنا نفكر في مصير موظفينا. فكرنا في نقلهم مؤقتًا للعمل في موانئ أخرى لمساعدتها في تخفيف أعباء العمل فيها مع الحفاظ على وظائف موظفينا، لكن هذه الفكرة لم تنجح، وفي النهاية طلبنا من الدولة المساعدة. 15 مليون شيكل، وهو مبلغ يكفي لشهرين فقط".

وأعرب "آفي هورمارو"، رئيس مجلس إدارة ميناء أم الرشراش "إيلات" والرئيس التنفيذي لمجموعة نقاش، عن غضبه إزاء سلوك الدولة تجاه الأزمة التي يمر بها الميناء جراء الحرب، قائلاً: "لقد أهملت الحكومة الإسرائيلية ميناء إيلات، تبذل وزارة النقل قصارى جهدها، لكن الوزارات الحكومية الأخرى لا تُبدي اهتماماً بالميناء، وكما نسوا كريات شمونة، فقد أهملونا أيضاً، هذا هو الوضع إنه لأمرٌ عبثي، مجموعة من الإرهابيين تُقرر نيابةً عن (إسرائيل) ما إذا كان لها ميناء جنوبي أم لا. نحن لا نُدير البحر الأحمر. الدولة هي المسؤولة عن ضمان بقاء هذا الممر مفتوحاً".

وأوضحت "يديعوت أحرنوت" أن أهمية توقف عمليات ميناء إيلات لفترة طويلة لا تقتصر على المستوى الوطني فحسب، بل تمتد لتشمل المستهلك أيضاً؛ فعلى مر السنين، رسخ ميناء إيلات مكانته كبوابة رئيسية لاستيراد السيارات من الشرق، بما فيها السيارات الصينية التي تتصدر مبيعات السيارات في كيان الاحتلال، ومنذ توقف العمليات، انتقل استيراد هذه السيارات إلى موانئ حيفا وأشدود؛ مما أدى إلى تأخيرات وازدحام في النقل، فضلاً عن مشاكل في التخزين، وكل ذلك يزيد من تكلفة عملية الاستيراد، والتي يتحملها المستهلك في نهاية المطاف عند رغبته في شراء سيارة جديدة.

وأشارت إلى أنه "عُقدت صباح اليوم الاثنين، جلسة استماع طارئة في لجنة المالية بالكنيست لمناقشة وضع الميناء، حيث اتضح أن الخطة الحكومية التي قُدّمت قبل شهرين فقط، والتي تضمنت دعم سفن نقل السيارات وتسريع طلبية الاستيراد، لم تُنفّذ على الإطلاق".

وأوضح ممثلو الحكومة أنه نظرًا لقرار عدم تمديد الامتياز للشركة المشغلة، فقد توقف العمل بالخطة قبل حتى بدء المناقشات المهنية لتنفيذها، وقال مدير عام الميناء، "جدعون غولبار"، في جلسة الاستماع: "منذ نوفمبر، لم تُجرَ أي مناقشة تقترب من تنفيذ الخطة، وفي الوقت نفسه تلقينا رسالة من وزارتي المالية والنقل تُبلغنا فيها بعدم تمديد امتيازنا".

ويقول الرئيس التنفيذي للميناء "جدعون غولبار" للصحيفة: إنهم فوجئوا بقرار الحكومة عدم تمديد الامتياز، وفي حديث مع موقع "واي نت" الإلكتروني، يصف حقيقة الانهيار قائلاً: "كنا نظن أن هذا الركود سيستمر شهراً أو شهرين. واصلنا دفع رواتب الموظفين، حتى عندما كان الدخل شبه معدوم، ولكن بدون طلبية استيراد، لن نتمكن من الصمود لثلاثة أشهر أخرى. هناك حدٌّ لقدرة أصحاب الموانئ على تمويل خسائر بعشرات الملايين بأنفسهم".

وفي المقابل، تواجه حكومة الاحتلال انتقادات داخلية بأنها تتعامل مع الميناء باعتباره "قضية هامشية" رغم انعكاساته الاقتصادية الكبيرة على جنوب فلسطين المحتلة. ويخشى خبراء الاقتصاد الصهاينة أن يؤدي استمرار الوضع الحالي إلى إغلاق الميناء نهائيًا وفقدان مئات الوظائف؛ مما يضيف عبئًا جديدًا على الاقتصاد الذي يعاني أصلًا من آثار الحرب.