ملف الأسرى.. إرادة وطنية تكسر قيود التعثر وتعبّد طريق "الكل مقابل الكل"

في خطوة تعكس بأس الإرادة السياسية والالتزام الأخلاقي تجاه "أسرى الحرية"، يشهد ملف الأسرى تحولاً استراتيجياً يتجاوز سنوات الركود والارتهان التي فرضتها قوى العدوان، ومع بزوغ فجر "صفقة التبادل الواسعة"، تبرز الحقائق لتؤكد أن ما عجز العدو عن تحقيقه بالحصار والتسويف، تفرضه اليوم لغة الثبات والمصداقية التي تنهجها القيادة في صنعاء.

ومنذ توقيع اتفاق ستوكهولم، ظل مبدأ "الكل مقابل الكل" يصطدم بصخرة التهرب والارتهان لدى تحالف العدوان وأدواته، حيث أوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، العميد مراد قاسم، أن التحول الأخير لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة مسار متدرج من التفاوض والتقييم المستمر.

وأشار العميد قاسم إلى أن الواقع الحالي يعكس صدق وجدية القيادة الثورية والسياسية، واستعدادها الحقيقي لمعالجة كل الملفات المتعثرة والانطلاق نحو سلام مشرف، مؤكداً أن هذه الصفقة تمثل المحطة الختامية لمسار طويل من المتابعة الدقيقة.

لا تقف أرقام الصفقة الأخيرة (1700 أسير مقابل 1200) عند حدود العد الإحصائي، بل تحمل في طياتها رسائل سياسية وعسكرية بالغة الأهمية:

شمولية الموقف: إدراج أسرى من جبهات القتال إلى جانب مختطفين مدنيين اعتقلوا في "طرقات الغدر" بمأرب وعدن المحتلة، يؤكد أن اللجنة الوطنية في صنعاء هي المظلة الجامعة لكل يمني مظلوم.

كسر "عقدة" التسييس: إدراج أسماء كانت محل تجاذبات لسنوات، مثل "محمد قحطان"، يثبت أن صنعاء تتحرك من موقع القوة والحرص على إغلاق هذا الملف الإنساني نهائياً، بعيداً عن حسابات الطرف الآخر الضيقة.

البعد الإقليمي: حضور الأسرى السعوديين والسودانيين في الصفقة يضع النظام السعودي أمام استحقاقاته المباشرة كطرف أصيل في العدوان، ويجبره على الرضوخ لمقتضيات الحل الإنساني.

وكشف نائب رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، عن الفوارق الجوهرية في غرف المفاوضات؛ فبينما يتحرك الوفد الوطني كـ "جهة واحدة موحدة في موقفها وقرارها"، يعاني طرف الخونة والعملاء الطرف الآخر من تعقيد وتشتت نتيجة تعدد الفصائل، حيث وهذا التباين هو ما كان يعيق الملف لسنوات، لكن الإصرار الوطني نجح في تحويل التحديات إلى فرص لضمان خروج جميع الأسرى، ومع تحديد شهر يناير كمهلة نهائية لتبادل الكشوفات، تضع صنعاء المجتمع الدولي أمام مسؤولياته.

ورغم تفاؤل العميد قاسم بالنيّة الصادقة لدى صنعاء، إلا أن الحذر يبقى قائماً تجاه "عدم استقرار واقع الطرف الآخر"، مما يضع مصداقية الأمم المتحدة والصليب الأحمر على المحك لتنفيذ بنود الاتفاق دون تسويف.

إن صفقة "يناير المرتقبة" هي تجسيد للعهد الذي قطعه السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي بأن "ملف الأسرى هو أولوية لا تخضع للمساومة"، كما أنها رسالة لكل مجاهد في الميدان، ولكل أسرة صابرة، بأن بأس المقاتل في الجبهة يقابله ثبات المفاوض في الميدان السياسي، حتى يعود آخر أسير إلى حضن الوطن عزيزاً مكرماً.