الحكومات تواجه تحدي اختراق كاميرات المراقبة.. خبير تقني يكشف السياسات التقنية العاجلة

المسيرة نت| خاص: مع تزايد استخدام كاميرات المراقبة لحماية المنشآت والمواطنين، أصبح الأمن السيبراني لهذه الأجهزة قضية حيوية على المستويين المحلي والقومي؛ إذ يحذّر خبراء التحليل التقني من أنّ الإهمال في إدارة هذه الكاميرات أو الاعتماد على شركات أجنبية غير موثوقة قد يؤدي إلى اختراق البيانات وسوء استخدامها؛ مما يفرض على الحكومات وضع سياسات تقنية عاجلة لحماية المواطنين وتأمين المعلومات الحساسة.

وحول السياسات التقنية العاجلة التي تحتاجها الحكومات لمواجهة اختراق كاميرات المراقبة، يشير المهندس شهاب شرف الدين، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن الإجراءات الحكومية متعددة؛ قائلاً: "من خلال ما نراه في وسائل التواصل الاجتماعي، تقوم الدولة بعمل إجراءات معينة، وهذا أمر جيد جدًا".

ويضيف شهاب: "بالنسبة لكاميرات المراقبة في أماكن معينة، يتم قطع البث عنها أحيانًا، وتستخدم الدولة منافذ محددة للتحكم بمواعيد البث ومنع الوصول للهواتف". ويؤكد: "بهذه الطريقة، تحمي الدولة المواطنين من أي استغلال أو اختراق محتمل".

ويلفت الانتباه إلى ما وصفه بـ "الإجراءات الحقيقية"، قائلاً: "يجب أن تشمل توطين الشركات السحابية لتخزين البيانات، وعدم الاعتماد على الشركات الأجنبية غير المضمونة". ويشير شهاب إلى أنه "لا يمكن التأكد من أن هذه الشركات الأجنبية ستحتفظ بالمعلومات بأمان أو أنها لن تستخدمها في تدريب الذكاء الاصطناعي".

ويختتم المهندس شهاب كلامه بالقول: "الحكومة يجب أن تشجع المواطنين والمستثمرين على الاستثمار في هذا المجال، وإنشاء شركات استضافة محلية لحماية البيانات وتأمين المواطنين من خطر الاختراق".