"ومكر أُولئك يبور".. اليمن يفضح شبكة تجسُّس صهيوسعوأمريكية

وليد فاضل

في معارك لا تقل خطورتها وضراوتها عن المعارك التقليدية، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، أمس السبت، عن تفكيك شبكة تجسس واسعة النطاق تعمل لصالح الولايات المتحدة وكَيان الاحتلال والسعوديّة، وتُدار من داخل الأراضي السعوديّة.

العملية التي أطلق عليها اسم "وَمَكْرُ أُولئك هُوَ يَبُورُ" كشفت عن أبعاد خطيرة لحرب استخباراتية غير معلنة تستهدف اليمن من الداخل، وتسلط الضوء على حجم التدخل الخارجي في الشأن اليمني في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية.

بحسب بيان الوزارة، فإن الشبكة كانت تُدار من غرفة عمليات مشتركة تضم ضباطًا من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، والموساد الإسرائيلي، والمخابرات السعوديّة، وقد تم تدريب عناصرها في الرياض على يد خبراء استخباراتيين من الدول الثلاث.

اللافت أن بعض التدريبات تمت تحت غطاء مدني عبر منظمات مثل المعهد الجمهوري الدولي (IRI) ومنظمة دار السلام؛ ما يعكس استخدام أدوات ناعمة لتجنيد العناصر وتدريبهم على مهامَّ تجسسية متقدمة.

المهام التي كُلِّفَت بها الشبكة تنوعت بين جمع معلومات حساسة عن مواقع عسكرية وأمنية، ورصد تحَرّكات قيادات مدنية وعسكرية، وتحديد إحداثيات دقيقة للبنية التحتية اليمنية، إضافة إلى محاولة التأثير على الموقف اليمني تجاه القضية الفلسطينية.

كما استخدمت الشبكة تقنيات متطورة في المراقبة والتواصل، بما في ذلك أجهزة تجسس حديثة وتطبيقات إلكترونية مشفرة؛ ما يدل على مستوى عالٍ من الاحترافية والتخطيط.

العملية الأمنية التي نفذتها الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية كشفت عن اعتماد العدوّ على أُسلُـوب "الخلايا الصغيرة المنفصلة"، وهي استراتيجية تهدف إلى تقليل فرص الكشف والتتبع، وتسهيل تنفيذ المهام دون إثارة الشبهات.

هذا الأُسلُـوب يعكس تطورًا في أدوات الحرب الاستخباراتية، ويؤكّـد أن اليمن بات ساحة لصراع خفي بين قوى إقليمية ودولية تسعى إلى فرض نفوذها عبر أدوات غير تقليدية.

تفكيك الشبكة يمثل ضربة استخباراتية كبيرة للجهات المتورطة، ويعزز من ثقة المواطن اليمني في قدرة الأجهزة الأمنية على حماية السيادة الوطنية.

كما يفتح الباب أمام تساؤلات أوسع حول حجم الشبكات الأُخرى التي قد تكون نشطة في مناطق مختلفة من البلاد، وحول ضرورة تعزيز الأمن السيبراني والمعلوماتي لمواجهة هذا النوع من الحروب غير المعلَنة.

في ظل هذا الكشف، تبدو الحاجة ملحة إلى مراجعة شاملة للمنظمات المدنية العاملة في اليمن، خَاصَّة تلك التي تتلقى دعمًا خارجيًّا، والتدقيق في برامجها وأنشطتها، لضمان عدم تحولها إلى أدوات لاختراق المجتمع اليمني من الداخل.

كما أن هذا الحدث يعيد التأكيد على أن الحرب لم تعد تقتصر على الجبهات العسكرية، بل امتدت إلى الفضاء المعلوماتي والنفسي، حَيثُ تُخاض معارك خفية لا تقل خطورة عن المعارك التقليدية.