الحداد: الأموال المنهوبة تموّل ميليشيا العدوان والشعب اليمني يدفع ثمن إعاشة الخونة عبر الجمارك

في تحليل صادم للمشهد الاقتصادي اليمني، وصف الخبير الاقتصادي رشيد الحداد، الخطة الاقتصادية الأخيرة الصادرة عن حكومة الخونة في عدن المحتلة، بأنها "خطة مفخخة" تمثل في جوهرها "اعترافاً صريحاً بالفشل والفساد" المالي والإداري على مدى عقد من الزمان.

وأكد الحداد في لقاء مع قناة المسيرة، مساء اليوم الأحد، ضمن برنامج "ملفات"، أن التسريبات المتعلقة بالخطة ليست إصلاحاً، بل محاولة لإسقاط تبعات هذا الفشل على المواطن، وتكثيف ممنهج لما وصفه بـ "الحرب الاقتصادية" على الشعب اليمني، لافتاً إلى أن الإجراءات المعلنة ستؤدي إلى تدهور معيشي كارثي غير مسبوق.

وكشف أن أخطر ما تضمنته التسريبات هو إقرار السلطات المعنية بخروج جزء ضخم من موارد الدولة عن سيطرتها، حيث أكدت الخطة أن أكثر من ستين في المئة (60%) من إجمالي إيرادات الدولة، التي كانت تمثل العمود الفقري لتمويل الموازنة العامة، أصبحت خارج الإطار الرسمي، في إشارة إلى حكومة الفنادق.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن هذه النسبة الضخمة من الإيرادات المنهوبة تمثل دليلاً قاطعاً على أن "اللجنة الرباعية الدولية" والحكومات المتعاقبة كانت تقوم بعملية "تدمير ممنهج" للاقتصاد الوطني، وليس إصلاحاً، مما لم ينعكس إيجاباً على أداء الموازنة أو على مستوى الأسعار ودخل الأسرة اليمنية.

وانتقد بشدة آليات التمويل التي تعتمد عليها حكومة الخونة، مؤكداً أنها لا تمتلك أي احتياطات نقدية حقيقية حالياً، وأنها تستخدم وسائل مالية محفوفة بالمخاطر لتمويل نفقاتها.

وأشار الحداد إلى أن التمويل الخارجي لم يكن سوى وهم، حيث رفض تحالف العدوان والاحتلال تقديم منح ومساعدات حقيقية، واصفاً المنحة السعودية الأخيرة (المقدرة بـ 300 مليون دولار) بأنها "مبلغ بسيط جداً" في مقابل حجم الأزمة.

كما كشف عن تفاصيل مثيرة للقلق حول آليات الإنفاق، حيث قامت حكومة الخونة بالسحب على المكشوف من حسابها في البنك الأهلي السعودي، لسداد فاتورة إعاشة كبار المرتزقة والعملاء المتواجدين في الخارج،وبالتالي تم توجيه الموارد نحو خدمة المصالح القيادية بدلاً من استقرار العملة أو الخدمات الأساسية.

واعتبر الخبير الاقتصادي أن المؤشر الأبرز على النوايا غير الإصلاحية في الخطة هو الاتجاه لـ رفع سعر الدولار الجمركي، وهي خطوة يرى أنها تندرج ضمن الحرب الاقتصادية، موضحاً أن هذه الخطوة سيدفع بها لرفع الأسعار المواد الغذائية والأساسية أيضاً، مما سيؤدي إلى تضخم مدمر في الأسواق، خاصة في ظل تدهور سعر صرف الريال.

وأفاد أن هذه الإجراءات لن تدار الملف الاقتصادي، بل ستؤدي إلى تقليص ما تبقى من خيارات العيش الكريم على أبناء الشعب اليمني.