الجعدبي: تحرير الدولار الجمركي في عدن يكشف عن عجز الخونة وتصعيد للحرب الاقتصادية

تقرير | هاني أحمد علي: يُشير قرار حكومة الخونة الموالية لتحالف العدوان والاحتلال، بتحرير سعر الدولار الجمركي إلى أزمة مالية عميقة، فيما يُعتبر خطوة تصعيدية ممنهجة في سياق الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني، حيث جاء هذا القرار بعد ساعات قليلة من إعلان صادر عن البنك المركزي في عدن المحتلة يُفيد بعدم قدرته على دفع مرتبات الموظفين، مرجعاً ذلك إلى فجوة تمويلية أو فجوة في الإيرادات، بحسب بيانه.

وأكد الصحفي والمحلل الاقتصادي سليم الجعدبي، أن الإجراءات الأخيرة أفصحت عن الكثير من الأخطاء والإجراءات الإجرامية في حق أبناء الشعب اليمني بالكامل. ي

وأوضح الجعدبي في لقاء مع قناة المسيرة، مساء اليوم الأحد، ضمن برنامج "ملفات"، أن الخلل لدى حكومة الخونة ليس في الإيرادات كمبالغ، إنما خلل في الوعاء الإيرادي، بمعنى أنه لا يتم توريد تلك الإيرادات بشكل كامل إلى الوعاء المخصص لها.

وأشار إلى أن جوهر القرار يتمثل في تحرير سعر الدولار الجمركي، ما يعني أن المواطن المستورد إلى عدن المحتلة لن يتم التسعير بالأسعار الثابتة السابقة (700 أو 750 ريالاً)، وإنما سيتم التسعير وفق أسعار الصرف الحالية التي تلامس حوالي 1362 ريالاً للدولار.

وتطرق المحلل الاقتصادي إلى الانعكاس الاقتصادي، حيث سيعكس هذا القرار آثاره السلبية مباشرة على التاجر المستورد، بينما سترتفع أسعار الجمارك والضرائب بشكل كبير، لأن الوعاء الجمركي الذي سيتم التضريب عليه سيرتفع بنسبة 133%، وبالتالي، سيقوم التاجر بعكس هذه التكلفة مباشرة على أسعار السلع والخدمات، لافتاً إلى أن أن من سيتكبد تلك المبالغ هو المواطن اليمني الذي يكتوي بنار المرتزقة.

وشدد على أن هذا القرار لم يكن قراراً داخلياً، بل جاء بعد اجتماع مع صندوق النقد الدولي، ويُعتبر صندوق النقد الدولي هو من أطلق تلك القرارات، فيما لا يمثل الخونة إلا أداة للتنفيذ.

وكشف الجعدبي أن من يخطط لهذه القرارات والأزمة الاقتصادية هم الأمريكي والسعودي والإماراتي، ووراءهم الصهيوني، معتبراً هذا الإجراء بأنه الخطوة رقم ثلاثة في التصعيد الممنهج للحرب الاقتصادية على أبناء الشعب اليمني. وقد سبقتها خطوتان أساسيتان، أولها الإعلان عن تحويل البنوك إلى مقرها الرئيسي في عدن المحتلة، وثانياً فرض عملية الاستيراد وتحديد حصرها في المحافظات أو الموانئ المحتلة فقط.

وأفاد أن هذه الإجراءات تُشكل جزءاً من مخطط أوسع لشن حرب اقتصادية شاملة على أبناء الشعب اليمني.