باحث فلسطيني: العدو الصهيوني كيان عنصري وقاتل لا يتراجع عن مخططاته إلا بالقوة

قال الكاتب والباحث الفلسطيني الدكتور وليد محمد علي، إن ملف المفقودين ومجهولي الهوية في قطاع غزة يشكل ملفاً إنسانياً وقضائياً ثقيلاً يتطلب معالجة فورية ومنهجية واضحة، خاصة في الحالات التي راح ضحيتها مدنيون استشهدوا أو أُعدموا أو دُفنوا تحت أنقاض المنازل.

وأضاف الدكتور وليد في مداخله على قناة المسيرة أن التعامل مع هذا الملف لا يمكن أن يتم بمعزل عن واقع منع إدخال المعدات واللوازم الفنية الضرورية إلى القطاع، وهو ما يعوق عمليات البحث والإنقاذ والتوثيق والطب الشرعي.

ووصف العدو الصهيوني بأنه "كيان عنصري قاتل ومتوحش لا يتراجع عن مخططاته إلا بقدرةٍ تفرض عليه الهزيمة أو تجعل الخسائر تُعيد حساباته، مؤكداً أن فهم طبيعة هذا العدو هو الأساس في كل سياسات المقاومة والاستعداد.

واعتبر أن الخطاب الذي يقدمه هذا الجانب "أسطوري" ويخدم سردية تفوق عنصرية، ما يجعل المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية في التعاطي مع جرائم العدوان والاعتداءات على المدنيين.

وحذّر من خطورة صرف ثروات الأمة بطرق لا تخدم التمكين والبناء، بل تسهِم في تقوية العدو وتسهيل مآربه على حساب التاريخ والعقيدة والهوية. وأكد أن الاستثمار الحقيقي يجب أن يكون في بناء قدرات مجتمعية ومؤسسية قادرة على الصمود والتمكين والعمل المتراكم للدفاع عن الشعب وحقوقه المشروعة.

ووجه الدكتور وليد نداءً للدول العربية المسؤولة عن أمن واستقرار منطقتها بأن تعيد قراءة مواقفها، وأن تتوقف عن سياسات التآمر أو التطبيع غير المشروط، مشدداً على أن قوى المقاومة تشكل "دعامة" في مواجهة المخاطر وأن إهمالها أو تحييدها قد يكون مكلفاً للمنطقة بأسرها.

ودعا إلى توحيد الجهود حول ملفات إنسانية وقانونية ملحة كتوثيق حالات الاختفاء، تمكين فرق الطب الشرعي والبحث والإنقاذ بالمعدات اللازمة، ومتابعة قضايا المفقودين ومجهولي الهوية تحت أطر دولية تحفظ حقوق الأقارب وتؤمن العدالة والمساءلة، مضيفاً أن الطريق لردع الجرائم وضمان الحقوق لا يمر إلا عبر القوة المنظمة، العمل القانوني، والتحشيد الشعبي والمؤسسي.