خبير قانوني للمسيرة: لبنان قويّ بمقاومته واحتجاز الأسرى اللبنانيين جريمة حرب والحدود مع فلسطين ثابتة منذ 1923م

خاص| المسيرة نت: أكد أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية الدكتور حسن جوني، أن استمرار كيان العدو الصهيوني في احتجاز الأسرى اللبنانيين وتعذيبهم يشكل جرائم حرب مكتملة الأركان وفق اتفاقية جنيف الثالثة، داعيًا الحكومة اللبنانية إلى تحرك عاجل عبر القنوات الدولية.

وأوضح جوني في حديثة لقناة "المسيرة" أمس، أن اتفاقية جنيف الثالثة تنصّ صراحةً على وجوب إطلاق سراح الأسرى فور انتهاء الأعمال العدائية أو توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرًا أن استمرار احتجاز الأسرى اللبنانيين بعد انتهاء العمليات العسكرية يمثل جريمة حرب بكل المقاييس، مثلها مثل تعذيب الأسرى ومنع الصليب الأحمر من زيارتهم، وهي كلها انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني.

[

الكيان يرفض إطلاق الأسرى ويخرق اتفاقيات جنيف... والحكومة اللبنانية غائبة عن المتابعة

🔹 د. حسن جوني - أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية pic.twitter.com/jjq6inANjx

— قناة المسيرة (@TvAlmasirah) October 22, 2025

]

وأشار إلى أن ما يتعرّض له الأسرى اللبنانيون في سجون العدو يدخل في إطار الاختطاف والقرصنة، مؤكدًا أن “كيان العدو لا يعترف بالقانون الدولي إلا تحت الضغط والمقاومة”، وأن “تحرير الأسرى لا يتحقق إلا عبر معادلة الردع التي فرضتها المقاومة اللبنانية”.

ودعا جوني الحكومة اللبنانية إلى تفعيل تحرّكها الرسمي في هذا الملف، موضحًا أن “المنظمات الدولية لا تتحرك إلا عندما تتحرك الدولة المعنية”، ومشدّدًا على أهمية تواصل الحكومة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تمتلك مكتبًا في بيروت، من أجل المطالبة بزيارة الأسرى وكشف مصير المفقودين.

وفي سياق متصل، تناول الدكتور حسن جوني ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، مؤكّدًا أن الحدود البرية مرسّمة منذ عام 1923م بين سلطات الانتداب الفرنسي والبريطاني، وأنها “حدود ثابتة ومعترف بها دولياً، وليست بحاجة إلى إعادة ترسيم”.

وأوضح أن ما يُثار حول “الترسيم غير المباشر” هو محاولة صهيونية مدعومة أمريكيًا لفتح باب التطبيع السياسي والاقتصادي مع لبنان، مؤكدًا أن هذا المخطط “لن يمرّ في ظل وجود مقاومة لبنانية قوية ترفض أي مساس بالسيادة الوطنية”.

وشدّدعلى أن كيان العدو الصهيوني يسعى إلى استغلال الأوضاع الإقليمية والضغوط الاقتصادية لدفع لبنان نحو التطبيع، لكنه “يُدرك أن لبنان، بجيشه ومقاومته، لن يقبل التفريط بحقوقه الوطنية ولا التنازل عن شبر من أرضه أو مياهه”.

وأكد على أن “المرحلة دقيقة وصعبة، لكن لبنان ليس في موقع الضعف، والمقاومة قادرة على فرض معادلة الردع وحماية الحدود والسيادة بفضل وعي الشعب وصموده”.