صنعاء والعقوبات اليابانية: بين المصالح والرد المتوقع

زيد مسعود الشريف

في حال دخلت هذه العقوبات حيز التنفيذ، فإنها قد تؤدي إلى خسارة اليابان لمصالحها التجارية في اليمن

باتت الولايات المتحدة تخشى أي تصعيد مباشر مع صنعاء، وتسعى لخوض الحرب معها عبر وكلاء إقليميين أَو دوليين.

في المقابل، أعلنت اليابان عن فرض عقوبات على شركات يمنية خَاصَّة مدنية لا صلة لها بالحكومة، في خطوة تحمل أبعادًا سياسية أكثر من كونها اقتصادية.

اليمن شريك تجاري مهم لليابان، حَيثُ بلغت صادرات اليابان إلى اليمن عام 2024 أكثر من 273 مليون دولار، بينما صادرات اليمن إلى اليابان لا تكاد تُذكر.

هذه الصادرات كلها سلع كمالية يمكن لصنعاء استبدالها بسهولة بمنتجات من الصين أَو الهند أَو أية دولة أُخرى، ما يجعل اليمن في موقف أقل تأثرًا بهذه العقوبات مقارنة بالجانب الياباني.

في حال دخلت هذه العقوبات حيز التنفيذ، فإنها قد تؤدي إلى خسارة اليابان لمصالحها التجارية في اليمن، فضلًا عن فقدانِ سجل الاحترام والصداقة الذي يجمع الشعبَينِ اليمني والياباني.

كما أنها قد تعرض مصالح اليابان في المنطقة والبحر الأحمر وإفريقيا للخطر، خُصُوصًا إذَا قرّرت صنعاء الرد في الوقت المناسب.

القيادة اليمنية في صنعاء تدرك جيِّدًا أهميّة مصالح شعبها، وتضعها فوق كُـلّ اعتبار.

صنعاء لم تتخذ حتى الآن أي رد فعل مباشر، لكنها تحتفظ بأوراق قوة تجعلها قادرة على الرد في الوقت المناسب لحماية مصالح شعبها.

في هذه المعادلة، اليابان هي الطرف الأكثر عرضة للخسارة، سواء على الصعيد التجاري أَو الشعبي والسياسي.

صنعاء اليوم ليست دولة هامشية، بل لاعب استراتيجي واعٍ لتاريخها وجغرافيتها، وقادر على تحويل أي ضغط خارجي إلى أدَاة لتعزيز مكانتها وحماية مصالح شعبها.