إيران تدين تفعيل آلية العقوبات وتعلن استعدادها للمفاوضات بشرط الجدية وحسن النية

متابعات| المسيرة نت: أدان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي في اتصالات هاتفية، اليوم، مع مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ورئيسة وزراء إستونيا تفعيل آلية إعادة العقوبات على طهران، معتبراً أن هذه الخطوة غير قانونية وتشكل إجراءً استفزازياً يعرقل المسار الدبلوماسي ويزيد من تعقيد الأزمة.

وأوضح عراقجي أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا لا تملكان أي ولاية قانونية لإعادة فرض العقوبات بشكل تلقائي على إيران، مؤكداً أن بلاده ستتخذ الإجراءات المناسبة للرد على هذا الموقف الأوروبي الذي وصفه بغير المناسب للترويكا الأوروبية.

وفي موازاة الإدانة، شدد وزير الخارجية الإيراني على أن طهران لا تزال مستعدة لاستئناف المفاوضات بشأن برنامجها النووي، لكن بشرط أن تبدي الأطراف الأخرى الجدية وحسن النية، بعيداً عن الضغوط والإجراءات الأحادية.

تأتي هذه التطورات بعد إعلان الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) تفعيل آلية "سناب باك" الخاصة بإعادة العقوبات الأممية على إيران، وهي آلية مثيرة للجدل نصّ عليها الاتفاق النووي لعام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة).

 وبموجب هذه الآلية، يحق لأي طرف من الموقعين على الاتفاق الادعاء بوجود خرق إيراني لبنوده، ثم الدفع باتجاه إعادة فرض العقوبات الدولية تلقائياً.

وترفض طهران هذا التوجه، معتبرة أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 أسقط حق واشنطن في تفعيل الآلية، وأن بقية الأطراف الأوروبية فقدت أهليتها السياسية والقانونية لتطبيقها بسبب عدم التزامها بتعهداتها الاقتصادية والنووية المنصوص عليها في الاتفاق.

الموقف الإيراني اليوم يؤكد أن أي تصعيد أوروبي لن يثني طهران عن الدفاع عن حقوقها النووية والسيادية، لكنه في الوقت ذاته يترك الباب مفتوحاً أمام الحلول الدبلوماسية المشروطة بجدية الطرف الآخر.