اقترضت 11 مليار دولار.. صندوق النقد الدولي يحذر السعودية من زيادة الإنفاق

حذر صندوق النقد الدولي السعودية من زيادة الإنفاق في أعقاب ارتفاع أسعار النفط، وحضها على الحد من كلفة الرواتب.

وكالات | 25 أغسطس | المسيرة نت: حذر صندوق النقد الدولي السعودية من زيادة الإنفاق في أعقاب ارتفاع أسعار النفط، وحضها على الحد من كلفة الرواتب.

وسجلت السعودية عجزا في الميزانية للسنوات الأربع الماضية على التوالي، بلغ إجمالا 260 مليار دولار بسبب العدوان على اليمن ومقابل الحماية الأمريكية وتمويل صراعات وشراء مواقف في عدد من دول المنطقة والإقليم.

وقال الصندوق في تقرير له، وفقا لوكالة فرانس برس، إن زيادة الإنفاق ستعرض ميزانية المملكة للانكشاف في حال انخفاض أسعار النفط بشكل غير متوقع.

وشدد التقرير على "أهمية ضمان بقاء الإنفاق على مستوى مستدام في مختلف ظروف أسعار النفط" وعلى ضرورة تجنب سياسة مالية من شأنها أن تؤدي إلى اضطرابات في النشاط الاقتصادي.

ويشار إلى أنه ارتفعت عائدات السعودية بنسبة 67 بالمئة في الربع الثاني من 2018، وخصوصا بسبب ارتفاع الايرادات النفطية بشكل كبير. وفي الفترة نفسها ارتفع إنفاق القطاع العام بنسبة 34 بالمئة، بحسب الإحصاءات الحكومية.

ويذهب حوالي نصف الإنفاق الحكومي لدفع رواتب القطاع العام، حسب معطيات صندوق النقد الدولي، الذي قال إن "القوة العاملة يمكن أن تنخفض تدريجيا من خلال الاستنزاف الطبيعي".

وأبلغت السلطات السعودية صندوق النقد الدولي بأنه تجري مراجعة جهاز الخدمة المدنية بمساعدة البنك الدولي.

وقال التقرير إنه "لا ينبغي لارتفاع أسعار النفط أن يبطئ زخم الإصلاح"، مشددا على أن "مواصلة الالتزام بتطبيق إصلاحات واسعة سيساعد في تحقيق الأهداف المالية وتعزيز النمو غير النفطي".

جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي رفع الشهر الماضي توقعاته بشأن نمو المملكة إلى 1.9 بالمئة لهذا العام والعام التالي، علما بأن الاقتصاد السعودي تراجع بنسبة 0.9 بالمئة العام الماضي للمرة الأولى منذ 2009، بسبب انهيار أسعار النفط.

ومن المتوقع أن يستمر تراجع عجز الميزانية في السعودية من 9.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 4.7 بالمئة في 2018، وصولا إلى 1.7 بالمئة العام المقبل، بحسب صندوق النقد الدولي.

في سياق متصل نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع قوله إن صندوق الثروة السيادية السعودي جمع قرضا بقيمة 11 مليار دولار من بنوك، في الوقت الذي يسعى فيه لتعزيز موقفه المالي من أجل تمويل خطط التحول الاقتصادي في المملكة.

وتأتي أخبار القرض بعد أن أجلت السعودية إلى أجل غير مسمى خطط إدراج شركة أرامكو النفطية العملاقة في البورصة وفقا لما ذكره أربعة مصادر في القطاع. ويزيد حجم القرض عن الحجم الاسترشادي الذي تراوح بين ستة وثمانية مليارات دولار.