جدل سلاح المقاومة في لبنان.. بين وَحدة الصف والانغماس أكثر في مستنقع الوصاية

المسيرة نت| عبدالقوي السباعي: مع استمرار احتلال العدوّ الإسرائيلي أجزاء من الأراضي اللبنانية جنوبًا، وتصاعد وتيرة الاعتداءات والخروقات اليومية.

تتجدّد الدعوات الوطنية المطالِبة بانسحاب العدوّ من كامل الأراضي اللبنانية؛ وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار "1701"، وسط إجماعٍ وطني لكل القوى الحُرة، على أن الانسحاب يمثل المدخل الحقيقي لأية تهدئةٍ مستقرةٍ ومعالجاتٍ مستدامة.

وفي ظل صعوبة فرض انسحاب صهيوني وفق الأطر الدبلوماسية، كما جرت العادة، ودونَ وجود نوايا أمريكية ودولية حقيقية، تتعاظم أهميّةُ وَحدة الموقف اللبناني، السياسي والشعبي؛ باعتبَارها العُنصرَ الضاغِطَ الأقوى على المستوى الإقليمي والدولي.

غير أن ما يلفت استغرابَ المراقبين، في الحالة اللبنانية الراهنة، أن بعضَ القوى السياسية الوازنة، وفي مقدمتها حزبُ "القوات اللبنانية"، مثلًا؛ دائمًا توجّـه تصريحاتها نحو الداخل، وبات لبنان بين مفترقين: وَحدة الصف الوطني أَو الانغماس أكثرَ في مستنقع الوصاية الأمريكية بكل تبعاتها.

إذ يشدّد الخبراء، على أن الأجدر لكل القوى اللبنانية الخروج من دائرة الجدل العقيم حول السلاح، وأن تبادر إلى إصدار مواقفَ واضحة تحُضُّ كيان الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام باتّفاق وقف الأعمال العدائية، وتدفع نحو انسحابه الكامل من الأراضي المحتلّة ووقف جميع الانتهاكات.

على اعتبار أن موقف الأحزاب السياسية الموحَّد من الاحتلال من شأنه أن يعزز قدرة الحكومة اللبنانية على مخاطبة المجتمع الدولي ومواجهة الضغط الأمريكي بلسانٍ وطنيّ جامع، يمنحها ثقلًا تفاوضيًّا أكبر في أية مساعٍ دبلوماسية تفرِضُ على الكيان الانسحاب ووقف الاستباحة للسيادة والكرامة.

وفي حال عدم استجابة الاحتلال للضغوط الدولية خلال الفترة القادمة؛ فَــإنَّ لحكومة وشعب لبنان -بحسب مختصين في القانون الدولي- الحقَّ المشروعَ في مقاومته بكافة الوسائل، بما فيها عودة عمليات المقاومة الإسلامية، مستشهدين بتجربة لبنان ما بين 1982م، و2000م، حينما خرج الاحتلال من الجنوب تحت وطأة ضرباتها، التي انتزعت الحقوق وأحرزت النصر.

في هذا الإطار، تتعالى الأصوات الوطنية الداعية إلى التأكيد على أن المقاومة ليست حكرًا على طرفٍ دون آخر؛ بل مسؤولية الجيش والشعب اللبناني بكل مكوناته؛ ما يعزز من قيمة الاصطفاف الوطني في مواجهة المشروع الصهيوني ومخطّطاته، لا سِـيَّـما أن الظروف الحالية توفر بيئة ضاغطة إقليميًّا ودوليًّا على العدوّ.

ويشير مراقبون سياسيون إلى أن قوة لبنان تكمن في وَحدة الصف وتماسُك الجبهة الداخلية، وأن أية محاولة للمسّ بهذه الوَحدة –خَاصَّةً من خلال استهداف سلاح المقاومة حصرًا في هذا التوقيت– قد تفتح الأبواب أمام فتنةٍ داخليةٍ تهدّد الأمن الوطني برمته.

إذ لم يعد الحديث عن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية إلى الواجهة بقوة، إلا بعد مغادرة المبعوث الأمريكي "براك" لبيروت؛ ما جعل جهات وطنية تحذّر من الانتقائية في الطرح، مشيرةً إلى أن سلاح حزب الله مثلًا يُطرَحُ باستمرار كـ"مشكلة"؛ بينما يُغَضُّ الطرف عن السلاح المنتشر لدى قوى وأحزاب أُخرى، أبرزها "القوات اللبنانية" وتيار "المستقبل" وبعض الجماعات المرتبطة بقوى سياسية مختلفة، هنا أَو هناك.

ويحذر مراقبون من أن بقاءَ السلاح بيد أي طرفٍ -لم يتوجّـه يومًا ضد العدوّ الخارجي للبنان- دون الدولة هو ما يشكّل خطرًا حقيقيًّا، لكن أن تدعو الحكومة وفقًا لرؤية أمريكية تجريد المقاومة من سلاحها دون معالجة شاملة ومتوازنة لأسباب وجودها أصلًا؛ هو ما سيضعِفُ قدرةَ لبنان على مواجهة التهديدات الإسرائيلية المُستمرّة، ويمنح العدوّ فرصة لفرض وقائع احتلالية جديدة.

في المقابل، ووفقًا لقراءاتٍ موضوعية؛ فلا يبدو أن حزبَ الله يمانعُ من حيثُ المبدأ إقامة حوارٍ وطني حول حصر السلاح بيد الدولة، بشرط أن يكون ذلك ضمن رؤية دفاعية وطنية تأخذ بعين الاعتبار استمرار الاحتلال الإسرائيلي وغياب الضمانات الدولية.

وتشير مواقف صادرة عن قيادات في المقاومة، من بينها الشيخ نعيم قاسم، إلى وجود انفتاح على مناقشة القرار الحكومي الجديد الذي يكلِّف الجيش اللبناني بحصر السلاح، ضمن حوارٍ وطنيّ جامع يسبق جلسة مجلس الوزراء المنتظَرة غدًا الخميس.

لأن جلسةَ الغد -بحسب مصادر مطلعة- إذَا تمت مراعاة تحفُّظات المقاومة قبلها؛ فستشهد مشاركةٌ فعالةٌ من مختلف الأطراف، بمَن فيهم حزب الله ورؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، في محاولةٍ لتفادي انزلاق الخلاف إلى مواجهةٍ سياسية أَو انشقاق داخل الدولة.

إذ يؤكّـد مراقبون أن الكيان الإسرائيلي يراهن اليوم على تآكل الجبهة الداخلية اللبنانية، أكثر مما يراهن على حسمٍ عسكري ميداني، وأن محاولته بدعمٍ أمريكي إشعالَ فتنة لبنانية داخلية تأتي في إطار سعيه لتفكيك عناصر القوة من الداخل، وليس فقط كبح جماح سلاح المقاومة.

والرد الوطني على هذه المحاولة يجب أن يكون بمزيدٍ من الوحدة، وتغليب منطق الحكمة على الانفعال، وتقديم المصلحة الوطنية على الحسابات السياسية الضيقة، خَاصَّةً في ظل اشتداد الضغوط الأمريكية والصهيونية الرامية لزعزعة استقرار لبنان، وضمها إلى حضيرة التطبيع.

في المحصِّلة، تبقى السيادةُ اللبنانية الكاملة، على كامل الأراضي والحدود الجنوبية، وأمنها واستقرارها هدفًا غيرَ قابل للتجزئة، ويجب أن تكون محمية بالكامل ضمن معادلة (الجيش والشعب والمقاومة)، وبدعمٍ شعبي وسياسي واسع، وتنسيق وطني شامل.

ويُجمِعُ المراقبون على أن لبنان قادر، بتظافر مكوناتِه، على فرضِ معادلة وطنية جديدة ترتكز على وَحدة الصف، وتوازن السلاح، وضمانة الدولة، وجديّة النوايا الدوليّة؛ باعتبَارها عناصرَ قوة حقيقية في مواجهة أطماع الاحتلال؛ حفاظًا على لبنان حرًا مستقلًا عن الوصاية الأمريكية، وآمنًا من المخطّطات الصهيونية.