مصر وتركيا ترسلان 8 سفن بضائع إلى موانئ فلسطين المحتلة لإسناد العدو وكسر الحصار عنه

متابعات | المسيرة نت: ذكرت مصادر أن مواقع ملاحية متخصصة في تتبع حركة السفن وثقت استمرار إبحار السفن التركية والمصرية إلى موانئ فلسطين المحتلة، لإمداد العدو الصهيوني بالسلع المختلفة، في ظل الحصار المفروض عليه من قبل القوات المسلحة اليمنية.

المواقع الملاحية التي تعتمد على الأقمار الاصطناعية لتتبع حركة السفن بيّنت أن سفن مصر وتركيا ما زالت تتدفق حتى اللحظة إلى مينائي أسدود وحيفا، في حين تنأى شركات عالمية بنفسها عن التعامل مع موانئ فلسطين المحتلة، خوفاً من تعرض أسطول سفنها للاستهداف من قبل القوات المسلحة اليمنية، ما يؤكد حجم الاستماتة المصرية التركية من أجل إمداد العدو وتجاهل كل العواقب.

وبيّنت المصادر أن أربع سفن تحركت من تركيا واثنتان من مصر ورست في ميناء حيفا المحتل مطلع أغسطس الجاري، فيما تنوعت بين بضائع عامة بواقع أربع سفن، وسفينة حاويات ومثلها إسمنت.

وأكدت أن ميناء أسدود المحتل استقبل خلال اليومين الماضيين سفينتين من مصر تحملان إسمنت وبضائع عامة، فيما من المقرر وصول سفن إضافية من مصر وتركيا إلى الميناء ذاته خلال الفترة القليلة المقبلة.

في المقابل، أكدت المواقع الملاحية أن 12 سفينة تحركت من موانئ فلسطين المحتلة باتجاه الموانئ التركية، محملة ببضائع متنوعة، بالتزامن مع إبحار 15 سفينة من فلسطين المحتلة باتجاه موانئ العريش وبور سعيد ودمياط وأبو قير المصرية.

وعن حجم الإسناد التجاري البحري الذي تقدمه كلٌ من القاهرة وأنقرة للعدو الصهيوني، فإن موانئ فلسطين المحتلة تستقبل من مصر وتركيا ما نسبته 28% من إجمالي الاستيراد عبر البحر من مختلف دول العالم.

 وفي هذا السياق، تؤكد تقارير أن الكيان الصهيوني يستورد من تركيا الكثير من البضائع، منها المركبات وبعض الأجهزة الكهربائية والحديد والفولاذ والمعادن الثمينة والنفط الخام وبعض المشتقات النفطية والملابس والأقمشة ومواد البناء والزيوت النباتية، في حين يعتمد العدو على الموانئ المصرية بحكم موقعها القريب، وخاصة ميناء بورسعيد، في الترانزيت والالتفاف على قرار الحظر المفروض على السفن في البحر الأحمر، حيث تُنقل منه الحاويات إلى الموانئ المحتلة، ما يؤكد شراكة جمهورية مصر في إسناد العدو لكسر الحصار البحري، على غرار ما تفعله الإمارات والسعودية والبحرين، التي مدت جسراً برياً لإمداد العدو بعيداً عن البحر.

وعلاوةً على كون التعاون التركي والمصري التجاري البحري مخالفاً لقرار الحظر اليمني، فهو مخالف لكل المبادئ الدينية والإنسانية والأخلاقية، فإمداد العدو الصهيوني اليهودي الذي يحاصر مليوني بريء مجوّع عربي مسلم، جريمة تنسف الانتماء لهذه الأمة ودينها القويم.