الكونغرس يقر زيادة ضخمة في موازنة الدفاع بعد استنزاف البحر الأحمر

أقرت لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع الإنفاق الدفاعي لعام 2026 بسقف يقارب 852 مليار دولار، مع تخصيص زيادة خاصة قدرها 7.3 مليارات دولار لحسابات الذخائر، حيث ربطت اللجنة هذه الزيادة بشكل مباشر بـ"دروس معركة الاستنزاف في البحر الأحمر وتعقيدات التصدي لهجمات القوات المسلحة اليمنية.

 وأشار السيناتور ميتش ماكونيل، رئيس اللجنة الفرعية للدفاع، إلى أن "العمليات الأخيرة في المنطقة تُظهر مدى سرعة استنفاد الحرب الحديثة لترسانتنا من الذخائر الحيوية".

كما أكد السيناتور كريس كونز، كبير الديمقراطيين، أن "التجارب الأخيرة "مثل العدوان على اليمن ومعركة البحر الأحمر" تُظهر مدى السرعة التي نستهلك بها الذخائر المتقدمة".

وواجهت البحرية الأمريكية خلال عامي 2024–2025 أحد "أكثر الاشتباكات البحرية كثافةً منذ عقود"، مما فرض استهلاكاً كبيراً للصواريخ الاعتراضية، ودفع قادة في البحرية والكونغرس إلى التحذير من ضغوط على سلسلة التوريد وضرورة توسيع القاعدة الصناعية.

في سياق متصل، قدمت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية رواية تحليلية، استناداً إلى مصادر أمنية وعسكرية، حول ليلة فاصلة في أواخر أبريل الماضي.

وأفاد التقرير أن "مقاتلين يمنيين حفاة" تمكنوا من "إحراج قوة عظمى"، مبيناً أن وقف العدوان الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد وساطة عُمانية، لم يكن نتيجة "استسلام" الطرف اليمني كما ادعت واشنطن، بل بسبب "صواريخ يمنية قاتلة" كانت قد تُحدث كارثة لواشنطن.

ووفقًا للتقرير، فقد اقترب أحد الصواريخ اليمنية من اختراق طبقات الدفاع البحري، مما دفع حاملة الطائرات "هاري إس ترومان" للقيام بمناورات تفادي قصوى.

 وقد تزامن ذلك مع حادثة سقوط مقاتلة F-18 في البحر، وهو ما أكدته مصادر أمريكية لاحقاً بأنه "حادث خلال مناورةٍ لتجنّب نيرانٍ معادية".

وبينت الصحيفة أن رسالةً حاسمة وصلت إلى دوائر القرار في واشنطن، مفادها أن "ضربةً ناجحة واحدة ضد مدمرةٍ أو إضراراً بحاملة طائرات ستُشكّل كارثةً معنوية واستراتيجية"، وهو ما رجّح كفة وقف القصف.

وأكد التقرير أن المواجهة في البحر الأحمر أثبتت أن "وسائل هجومية منخفضة الكلفة يمكنها فرض استنزافٍ مالي ولوجستي على قوةٍ كبرى تعتمد اعتراضاتٍ باهظة الثمن، وهو ما يفسر تخصيص الـ7.3 مليارات دولار في ميزانية الدفاع الأمريكية.

وأشار إلى أن نجاح القوات المسلحة اليمنية لم يأتِ بالضرورة من الإصابات المباشرة، بل من "الاقتراب المتكرر من إحداث ضررٍ كبير"، وهو ما كان كافياً لـ"فرض حسابات ردع جديدة"، وبذلك، نجحت القوات اليمنية في رفع كلفة الحملة الأمريكية إلى حد دفع الكونغرس لإعادة تمويل ضخم للذخائر وتوسيع الصناعة الدفاعية، ما جعل من البحر الأحمر "درساً قاسياً في معادلة الردع غير المتكافئ".