نزال للمسيرة: قرار السيادة الصهيونية على الضفة خطوة نحو تهجير الفلسطينيين ونسف الحل السياسي

خاص| المسيرة نت: قال الدكتور نزار نزال، الخبير في شؤون كيان العدو الصهيوني، إن ما يسمى بـ"قرار السيادة" الصهيونية على الضفة الغربية لا يعدّ مجرد اقتراح سياسي، بل هو خطوة متقدمة نحو تغيير ديموغرافي شامل، تهدف إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو ونسف الحلول السياسية لصالح فرض واقع نهائي وتصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح نزال، في حديثة لقناة المسيرة ليلة الجمعة، أن القرار يسعى إلى تجريد أكثر من أربعة ملايين فلسطيني من الهوية الوطنية، واعتبارهم غرباء في وطنهم، وهو ما يمثل بداية لحملة واسعة لتهويد الضفة، وتحويل المستوطنات إلى "مدن إسرائيلية" تخضع للقانون الإسرائيلي الكامل، بدل الإدارة المدنية.

وأشار إلى أن العملية الأخيرة في طولكرم، التي أدت إلى إصابة تسعة من عناصر الاحتلال، تأتي في سياق رد طبيعي على الاحتلال.

 وحذر من أن إقرار القرار يمهد لانعزال القدس عن محيطها الفلسطيني، في خطوة تكشف نية متجذرة لـمحاولة نسف الهوية الفلسطينية عبر القضاء على الحل السياسي وتحويل القضية كي تصبح ظرفًا زمنيًا منتهيًا.

وعن المسجد الأقصى، اعتبر  أن تدنيسه أو الاعتداء عليه ليس عملاً فرديًا، بل محسوب على عقائد تلمودية متطرفة وفق نصوص توراتية، مشيرًا إلى جهود منظّمة لتثبيت رواية إقامة "الهيكل المزعوم"، بأدوات تشريعية وحماية أمنية.

ومع استمرار التحولات في المدينة المقدسة، لفت نزال إلى أن محاولات فصل القدس عن محيطها الفلسطيني وتدمير الهوية الوطنية فيها أصبحت واقعًا ملموسًا، ويعكس إرادة تتجاوز القرارات إلى تطبيق ميداني.

وثمّن  تمسّك المقاومة الفلسطينية في الضفّة بأدواتها الذاتية في المواجهة، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني قادر على مقاومة الاحتلال بإمكاناته مهما كانت بسيطة، وهو ردّ طبيعي على الاحتلال وعدم الاعتراف بدولة الاحتلال والحقوق الفلسطينية في التراب الوطني.

وبحسب الخبير في شؤون العدو هذا التحليل يمثل جرس إنذار سياسي يُضاف إلى سلسلة التحذيرات من نيّات الكيان لفرض واقع جديد يُغلق الباب نهائيًا أمام أي حلول سياسية، ويعزّز التهجير وفرض التطبيع كقالب رسمي يحكم الأرض والمواطن الفلسطيني.