ضغوط أمريكية تستهدف جمعية القرض الحسن وبيئة المقاومة

خاص| المسيرة نت: في خطوة جديدة تندرج ضمن سياق الحرب الاقتصادية على بيئة المقاومة في لبنان، أصدر مصرف لبنان تعميماً يمنع المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته من التعامل مع عدد من الجمعيات، على رأسها جمعية القرض الحسن.

القرار الذي وقّعه حاكم المصرف الجديد، كريم سعادة، جاء استجابة مباشرة للمطالب الأمريكية، التي طالما سعت إلى التضييق على كل ما يمتّ للمقاومة بصلة.

ورغم أن التعميم لم يقدّم أي مبررات قانونية أو مالية واضحة، إلا أن توقيته وتفاصيله يعكسان استهدافاً سياسياً مباشراً، خصوصاً أن جمعية القرض الحسن لا تتعامل مع النظام المصرفي الرسمي، ولا تمرّ أموالها عبر مؤسسات خاضعة للرقابة المالية.

مصادر اقتصادية مطلعة أوضحت لقناة "المسيرة" أن القرار لن ينعكس بشكل فعلي على خدمات الجمعية أو قدرتها على تلبية حاجات المستفيدين، مؤكدة أن الجمعية قائمة على نظام داخلي مستقل، يعتمد بشكل رئيسي على التمويل الذاتي والتعامل النقدي المباشر، دون الحاجة إلى البنية المصرفية التقليدية.

وبحسب خبراء، فإن حظر التعامل مع "القرض الحسن" يأتي في إطار استراتيجية أمريكية ممنهجة تهدف إلى فصل المقاومة عن بيئتها الاجتماعية، من خلال محاصرة مؤسساتها المدنية والخدماتية، بعد الفشل العسكري والسياسي في تحقيق الأهداف ذاتها.

وفي أول تعليق علني من الإدارة الأمريكية، اعتبر أحد المبعوثين الأمريكيين إلى بيروت أن التعميم هو "خطوة في الاتجاه لضبط ما اسماه تمويل حزب الله"، ما يكشف بوضوح نية واشنطن الضغط المباشر على المجتمع اللبناني في محاولة لعزل المقاومة عن حاضنتها الشعبية.

وفي هذا السياق، أكّد اقتصاديون أن جمعية القرض الحسن شكّلت، في ظل الانهيار المالي المتسارع في لبنان، ملاذاً للآلاف من العائلات التي لم تعد تجد في النظام المصرفي الرسمي أي ضمانات أو ثقة. وقد حافظت الجمعية على أموال المودعين واستمرت بتقديم خدماتها دون انقطاع، حتى في أشد الظروف.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع تصعيد صهيوني متواصل ضد سوريا ولبنان، حيث شنّ طيران العدو الصهيوني أمس غارات استهدفت مبنى وزارة الدفاع السورية وهيئة الأركان في دمشق، بالإضافة إلى مواقع قرب قصر المهاجرين ومناطق متفرقة من السويداء، في تصعيد خطير يعكس حجم التواطؤ الأمريكي – الصهيوني في محاولات كسر إرادة شعوب المنطقة.

وتبقى هذه الإجراءات، سواء عبر العقوبات الاقتصادية أو الهجمات العسكرية، محاولة يائسة لتقويض مشروع المقاومة في المنطقة، لكنها لن تنجح في النيل من إرادة الشعوب، كما أكّد مراراً قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي-يحفظه الله- والذي شدّد على أن الأمة إذا توحدت على قاعدة المقاومة؛ فإن الكيان الصهيوني وأمريكا سيفقدان القدرة على فرض شروطهما.