عجز مالي غير مسبوق يهدّد بانهيار اقتصاد الكيان المؤقَّت

خاص| محمد ناصر حتروش| المسيرة نت: يشهد اقتصاد الكيان الإسرائيلي تدهورًا سريعًا نتيجة التصعيد العسكري من قبل محور المقاومة، لا سِـيَّـما من الجبهتين اليمنية والإيرانية.

على الرغم من تدهور الاقتصاد الإسرائيلي منذ أحداث (طوفان الأقصى) وانهياره نتيجة العمليات العسكرية اليمنية التي أَدَّت إلى تعطيل ميناء إيلات وأثّرت سلبًا على ميناء حيفا ومطار اللُّد المسمى صهيونيًّا "بن غوريون"، فَــإنَّ الهجمات الإيرانية على الكيان الإسرائيلي ساعدت في تسريع هذا الانهيار وأدخلته في حالة من الشلل التام.

تستمر الدلائل على تأثر البنية التحتية الأَسَاسية ووقوع خسائرَ مباشرة وغير مباشرة تتجاوز 15 مليار دولار حتى الآن، في ظل توقُّعات بتفشِّي العجز المالي إلى معدلات غير مألوفة في تاريخ الكيان الإسرائيلي.

وفي السياق يؤكّـد الخبير الاقتصادي رشيد الحداد أن العمليات الهجومية الإيرانية أَدَّت إلى "عجز غيرِ مسبوق في الميزانية العامة للكيان وتراجع في الناتج المحلي".

في حديثه مع قناة المسيرة، أكّـد الحداد استنادًا إلى معلومات مالية من الكيان، أن "العجز المالي في حكومة العدوّ الإسرائيلي سيصل إلى حوالي 64.4 مليار دولار في العام 2025، مقارنةً بتقديرات سابقة كانت تشير إلى 39.5 مليار دولار".

يمثل هذا العجز حوالي 6.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، وقد اعتبره المراقبون "أعلى نسبة من العجز المالي منذ إنشاء الكيان".

ويشير الحداد إلى أن "الاقتصاد الصهيوني بات يعاني من نزيف مزدوج بفعل الإنفاق العسكري الهائل من جهة، وتوقف الإيرادات من القطاعات الإنتاجية الكبرى من جهة أُخرى"، لافتًا إلى أن محاولات التعتيم الإعلامي على حجم الضرر لم تعد تجدي نفعًا أمام التقارير المتوالية التي تتحدث عن شلل في منشآت الطاقة والصناعات العسكرية والمدنية".

ويلفت إلى أن "المصانع ذات الطابع الأمني والتكنولوجي، ومنها تلك الواقعة في معهد وادي السيليكون في فلسطين المحتلّة، توقفت بشكل شبه كامل عن العمل، بالإضافة إلى تضرر العديد من المنشآت الصناعية الحيوية المرتبطة بمنظومة الاقتصاد الإسرائيلي الجديد".

ويصف هذه التطورات بالصادمة للاقتصاد الصهيوني، لافتًا إلى أن "تداعياتها الخفية أكثر بكثير مما هو ظاهر، وربما تصل الخسائر الحقيقية إلى أضعاف ما يتم تداوله حَـاليًّا في الإعلام العبري".

وسط هذا التدهور، كشفت مصادر سياسية عن توجّـه وزير مالية الكيان الصهيوني إلى حلفائه لطلب الدعم المالي والمساعدات الطارئة.

وبحسب خبراء اقتصاديين فَــإنَّ هذه التحَرّكات تكشف عمق الأزمة التي يعاني منها الكيان؛ إذ إنه "غير قادر على تمويل نفقاته منفردًا".

وحول هذه الجزئية يؤكّـد الخبير في الشؤون الاقتصادية حسن سرور أن "لجوءَ الاحتلال الإسرائيلي إلى طلب المساعدة من حلفائه يعبر عن أزمة ثقة داخلية في قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على الصمود، فضلًا عن ضعف دعم الغرب في هذه المرحلة".

في دراسة حول كُلفة العمليات الهجومية الإيرانية على الكيان الإسرائيلي، قدَّر سرور أن إجمالي الخسائر، سواءٌ أكانت مباشرة أَو غير مباشرة، بما في ذلك النفقات العسكرية، قد تصل إلى 100 مليار دولار في أول عشرة أَيَّـام فقط من التصعيد.

وتساءل: "لم يعد الأمر متعلقًا فقط بمدى خسائر الكيان اليوم، بل أيضًا: هل بإمْكَانه احتمال عشرة أَيَّـام إضافية؟ من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية"!

ووفقًا لسرور فَــإنَّ "تداعياتِ هذه الحرب تتجاوزُ حدودَ الجبهة العسكرية إلى عمق اقتصاد العدوّ الإسرائيلي الذي بات على حافة الانهيار، في ظل فقدان التوازن بين الموارد والنفقات، وعجز الحلفاء عن تقديم الدعم الكافي.